أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل طلب ميزانيتها البالغة 849.8 مليار دولار، التي يتوقع أن تمول عملياتها خلال السنة المالية 2025.
وذكر مسؤول بالبنتاغون أن وزارة الدفاع ستضخ استثمارات ضخمة في قدرات القوة الاستراتيجية بالميزانية المالية لعام 2025؛ لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المنافسون النوويون، مثل الصين وروسيا، بحسب ما نشره موقع وزارة الدفاع.
وقال مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، أمام أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يوم الخميس، إن طلب ميزانية السنة المالية 2025 يتضمن استثمارات لتحديث “الثالوث النووي”، ويشمل ذلك القدرات والاستثمارات النووية البرية والجوية والبحرية، لضمان استمرار الوصول إلى الفضاء، والدفاع ضد التهديدات الصاروخية.
وأوضح بلامب: “لدينا منافسون يقومون بتحديث وتنويع وتوسيع ترساناتهم النووية”، مضيفا: “أنهم أيضا ينشرون بسرعة قدرات الفضاء والفضاء المضاد، ويطوّرون وينشرون صواريخ متقدمة بأعداد أكبر وتنوع أكثر”.
وكشف بلامب أن وزارة الدفاع طلبت 49.2 مليار دولار لتحديث “الثالوث النووي” تتضمن استثمارات في غواصة الصواريخ الباليستية من طراز “كولومبيا”، والقاذفة B-21 وصواريخ سنتينال، التي تشكل الجزء الأرضي من “الثالوث النووي”.
وبحسب بلامب، يتضمن طلب ميزانية السنة المالية 2025 يتضمن أيضا 33.7 مليار دولار للقدرات الفضائية، و28.4 مليار دولار مخصصة للتصدي للصواريخ.
وتابع: “من خلال هذه الاستثمارات لا يمكن لخصومنا، مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، أن يضاهونا. كل هذه القدرات (الدفاع النووي والفضائي والصاروخي) أساسية للردع والانتصار في الصراع إن فشل الردع”.
وأشار رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال في القوات الجوية، أنتوني كوتون، إلى أن تحديث “الثالوث النووي”، يتضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقاذفتين بي-21 وبي-52 جيه، والغواصة “كولومبيا”، وصاروخ كروز النووي الذي يطلق من البحر، وأسلحة المواجهة بعيدة المدى والعديد من الأنظمة ذات الصلة”.
وأشار كوتون إلى أن التركيز سيكون لتحديث نظام القيادة والتحكم والاتصالات النووية.
وقالت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس: “تركز بنود الإنفاق الرئيسية الأخرى على تعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية والذخائر وتحسين مرونة سلاسل التوريد حتى نتمكن من تقديم ما يحتاجه مقاتلونا حال الحاجة إليه”.
وأشارت هيكس إلى أن طلب السنة المالية 2025، على سبيل المثال، يقوم “باستثمار تاريخي” في القاعدة الصناعية البحرية لزيادة الإنتاج وتقليل الأعمال المتراكمة.
ويطلب تعديل الميزانية الأخير هذا أيضًا مبلغ 167 مليار دولار للمشتريات؛ 143 مليار دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم؛ و339 مليار دولار للعمليات والصيانة – والتي تشمل الأنشطة التدريبية التي تبقي أفراد الخدمة جاهزين لخوض معركة حربية.
وأضافت هيكس: “تركز الاستثمارات الرئيسية الأخرى على تعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية والذخائر وتحسين مرونة سلاسل التوريد لدينا حتى نتمكن من تقديم ما يحتاجه مقاتلونا عندما يحتاجون إليه”.
وأوضحت هيكس أن طلب السنة المالية 2025، على سبيل المثال، يقوم “باستثمار تاريخي” في القاعدة الصناعية البحرية لزيادة الإنتاج وتقليل الأعمال المتراكمة، ولضمان الدفاع عن الأمة بامتلاك أفضل المعدات والتدريب والاستعداد لاستخدام تلك المعدات لردع الصراعات وضمان الاستعداد للدفاع، إذا لزم الأمر.
