الإمارات تطالب بفرض أشد العقوبات على منتمين لجماعة الاخوان
أعلنت السلطات الإماراتية الأحد ان النيابة طلبت العقوبة الأشد بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة حيث دين معظمهم قبل نحو عشر سنوات واودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة الخليجية “جماعة إرهابية”.
وذكرت وكالة أنباء الامارات الأحد انه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق “بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي” مضيفة أنه بحسب “اعترافات أحد المتهمين، فان التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى “ثورات الربيع العربي” ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات”.
وتابعت أن “النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين”.
وذكرت أن “النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار” مطالبة بإنزال “العقوبة الأشد” بحق المتهمين.
وفي حينها، دين 69 إماراتيا بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.
وقالت الوكالة الأحد إن الدفاع سيقدم مرافعاته خلال الجلسة المقررة في 7 آذار/مارس مؤكدة أن النيابة قدمت سلسلة من الأدلة، بما في ذلك اعترافات أحد المتهمين.
وتصنف الإمارات منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وفي العام 2013 حاكمت أبوظبي 94 شخصا من أعضاء ومؤيدي جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين واتهم المدانون بـ”الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد”.
وعززت الإمارات من خبرتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم، معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات الإخوانية والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.
وحافظت دولة الإمارات في العام 2023 للمرة الرابعة على التوالي على المرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم أمانا، فيما تجمع تقارير دولية على أن أبوظبي وجهة آمنة للاستثمار والسياحة، وفق معهد الاقتصاد والسلام الدولي.
ويرى مراقبون أن هذه المكانة الدولية من فراغ بل هي نتيجة لنهج القيادة التي أكدت مرارا على البعد الانساني وعلى العمل بما يخدم رفاه ومصالح شعبها والمصالح المشتركة لدول المنطقة، ما أهّلها لتكون شريكا موثوقا للدول الغربية لدورها الوزان في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وسعت مختلف التنظيمات المتشددة لمهاجمة الامارات بسبب جهودها وتنسيقها الدولي في مواجهة الفكر المتطرف.
