اعتقالات جديدة يشنها النظام التركي
يستخدم النظام التركي القمع والاعتقال أداة دائمة لحلّ الإشكاليات والتعامل مع المحتجين السلميين والمعارضين المستقلين والحزبيين.
وفي السياق، اعتقلت السلطات في تركيا (17) شخصاً شاركوا ليلة أمس في مظاهرة احتجاجاً على غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة في العاصمة أنقرة.
ومنعت الشرطة مجموعة من الأشخاص من التجمع أمام بلدية تشانقايا، للاحتجاج بشكل سلمي.
ومنعت الشرطة أيضاً المتظاهرين من الوصول إلى نقطة التجمع أمام البلدية باستخدام العنف، واعتقلت (17) شخصاً من المجموعات الصغيرة التي تمكنت من التسلل لمبنى البلدية، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية.
ومن بين المعتقلين الصحفي التركي أوزنور دايار، وقد تمّت مصادرة الكاميرا الخاصة به.
مظاهرات أمس تأتي امتداداً لمظاهرات خرجت يوم الثلاثاء الماضي في أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى، طالبت باستقالة الحكومة احتجاجاً على التراجع العنيف في قيمة الليرة، فقد سجل يومها الدولار 13.45 ليرة، وعلى خلفية تلك الاحتجاجات اعتقل في إسطنبول وحدها (70) شخصاً، بينهم (24) امرأة.
هذا، واعتقلت سلطات نظام العدالة والتنمية الحاكم العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، بينهم رؤساء أحياء وإداريون، وأعضاء مجالس بلديات وأعضاء بالحزب.
في نطاق تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام التركي، داهمت قوات الأمن في تركيا منازل العديد من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينتي إسطنبول وقوجالي.
ولم يتمّ الكشف عن عدد المعتقلين من الحزب الكردي، ولكن تمّت الإشارة إلى أنّ العدد كبير.
ومن ضمن المعتقلين؛ الرئيس المشارك للحزب في منطقة داريكا إركان تشيك، والرئيس المشارك لمنطقة ديلوفاسي قادر دمير، والرئيس المشارك لمنطقة جبزي مندريس يلدز، والمدير الإقليمي دنيز أتالاي، عضو مجلس بلدية داركا إيرول آدا، وأعضاء الحزب عارف دميركايا وسيات كايا.
وفي السياق ذاته، اعتقلت السلطات في تركيا أحد أعضاء حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتهمة التجسس السياسي.
ومن خلال منشور له على تويتر، أعلن متين جورجان خبر اعتقاله وتفتيش منزله يوم الجمعة الماضي.
وأوضح جورجان، الذي يُعدّ من مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم، أنه اعتقل على خلفية تهمة التجسس السياسي.
وأعرب جورجان في منشوره عن شعوره بالصدمة، بسبب التهمة الموجهة إليه، مطالباً الجميع بدعمه.
