إيران تعدم شخصين والتهمة إهانة الأئمة والمقدسات الدينية
في حين تتواصل التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي هزّت إيران منذ منتصف سبتمبر 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق. بدعوى عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. تواصل طهران قمع المعارضين عبر الاعتقالات والإعدامات.
حيث أفاد ميزان التابع للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الإثنين: إنّ إيران أعدمت شخصين كان قد حُكم عليهما بالإعدام بتهمة إهانة المقدسات.
وتابع الموقع أنّه تمّ إعدام يوسف مهرداد، وصدر الله فاضلي زارع. بعد إدانتهما في جرائم تشمل الإساءة للدين الإسلامي وللنبي محمد وإهانة الأئمة والمقدسات.
وإيران هي البلد الثاني بعد الصين من حيث تنفيذ أحكام الإعدام. مع تقدير منظمات حقوقية عدد عمليات الشنق بـ (582) في العام 2022.
وأمس الأحد أعلنت وكالة أنباء (حال وش) التي تغطي أخبار محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، أنّ إيران أعدمت بين 29 أبريل الماضي و4 مايو الحالي. أي خلال 5 أيام فقط، 22 مواطناً بلوشياً. كانت تهم 17 منهم تتعلق بالمخدرات، و5 آخرين كانوا متهمين بالقتل، وكانوا محتجزين في 9 سجون إيرانية مختلفة، وقد ضمّت قائمة هؤلاء البلوش الذين تمّ إعدامهم امرأتين أيضاً.
وارتفعت عمليات الإعدام في إيران بنسبة 75% في عام 2022. وأعدمت السلطات ما لا يقلّ عن 582 شخصاً، وذلك لـ “نشر الخوف” بين المحتجين، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين.
وكان هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2015، وفقاً لمنظمتي حقوق الإنسان الإيرانية (آي إتش آر) ومقرها النرويج و(معاً ضد عقوبة الإعدام إي سي بي إم) الفرنسية. ويستند التقرير إلى تصريحات رسمية ومصادر من داخل إيران.
وأُدين معظم الذين أُعدموا بتهم القتل العمد أو المخدرات. ومن بينهم 2 من المتظاهرين أعدموا شنقاً في ديسمبر.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر الشهر الماضي: إنّ عقوبة الإعدام استُخدمت “مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته”.
وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام طهران، عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مقر “شرطة الأخلاق”. رفضت أسر العديد من الضحايا التزام الصمت إزاء مقتل ذويها بيد النظام، وقامت بفضح إجراءات وضغوط النظام ضدها.
ويقول التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (إيران هيومن رايتس) ومنظمة (معاً ضد عقوبة الإعدام) عن عقوبة الإعدام في إيران: إن 71 حالة فقط من عمليات الإعدام التي سجّلتاها في العام الماضي تمّ الإعلان عنها من قبل مصادر رسمية.
وأضاف التقرير أنّ الباقي كانت عمليات إعدام “غير معلنة” أو “سرّية”. تحدثت عنها مصادر من بينها شهود عيان وأفراد عائلات من أعدموا ومحامون وأشخاص يعملون في السجون أو القضاء.
وبحسب التقرير، فإنّ 288 شخصاً من الذين أعدموا، والتي تقدر نسبتهم بـ 49%، أدينوا بارتكاب جرائم قتل. وهو أعلى رقم منذ 15 عاماً، وكان من بينهم 13 امرأة و 3 أشخاص زُعم أنّهم ارتكبوا جرائم عندما كانوا أطفالاً.
