إيران تشمت في فرنسا وتطالبها للإصغاء إلى المحتجين
دعت إيران فرنسا اليوم الجمعة إلى تجنب العنف و”الإصغاء” إلى المتظاهرين غداة يوم جديد من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تخلله سلسلة من الحوادث.
جائت هذه الرسالة الاستفزازية من جانب طهران في خضم التوتر بينها وبين باريس لأسباب عديدة يأتي في صدارتها تشدد الجمهورية الإسلامية إزاء المواطنين الفرنسييين الذين تحتجزهم.
وأوقف أكثر من 450 شخصا وأصيب 441 شرطيا ودركيا الخميس على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان خلال يوم التعبئة الذي تخللته أعمال عنف هي الأخطر منذ بدء هذا التحرك في يناير.
وفي الإجمال، تظاهر 3.5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) و1.8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر “ندين بشدّة قمع التظاهرات السلمية للشعب الفرنسي”. مضيفا “ندعو الحكومة الفرنسية إلى احترام حقوق الإنسان والامتناع عن اللجوء إلى القوة ضدّ شعبها الذي يواصل سلمياً مطالباته”.
بدوره كتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة “ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تتكلم إلى شعبها وتصغي إلى صوته”. مضيفا “نحن لا نؤيد التخريب وأعمال الشغب لكننا نقول بدلا من أن تزرعوا الفوضى في دول أخرى يجب أن تصغوا إلى صوت شعبكم وتجنب استخدام العنف تجاهه”.
وأشار الناطق بذلك إلى انتقادات صدرت في الخارج بما في ذلك من فرنسا حيال قمع التظاهرات. التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعدما أوقفتها الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
المواجهة
وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من عناصر القوى الأمنية وأوقف الآلاف خلال هذه التظاهرات. التي تعتبرها السلطات الإيرانية “أعمال شغب” تخطط لها إسرائيل والدول الغربية.
وفرض الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من العقوبات على طهران بسبب قمع التظاهرات التي تقودها نساء خصوصا.
وأكد كنعاني “من يزرع الريح يحصد العاصفة. هذا النوع من العنف يتعارض مع تلقين الآخرين دروسا في الأخلاق”.
وتشهد فرنسا تظاهرات وإضرابات بسبب اصلاح نظام التقاعد بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته وعرفت الحركة الاحتجاجية زخما جديدا. بعدما مررت الحكومة مشروع الاصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية بالاستناد إلى بند دستوري.
وأكد ماكرون اليوم الجمعة أن حكومته “لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف”. بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عديدة، مؤكدا أن البلد “لا يمكن أن يتعطل”.
وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل “في مواجهة العنف الذي أميزه عن التظاهرات. سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم. أدين العنف الذي شهدناه أمس (الخميس) وأدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي”. مضيفا “لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف. في الديموقراطية لا يحق استعمال العنف”.
وتابع ماكرون “بالنسبة إلى الباقي، نواصل المضي قدما، فالبلد يستحق ذلك ويحتاجه”. مؤكدا “لا يمكن للبلد أن يتعطل، أمامنا الكثير من التحديات”.
وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد وصف في 13 مارس موقف فرنسا بـ”هدّام” و”غير البناء” إزاء بلاده، لافتا إلى أن دور باريس التدخلي يعرقل المحادثات حول الإفراج المحتمل عن فرنسيين معتقلين في هذا البلد.
بدورها اتهمت فرنسا إيران بخرق معاهدة دولية تحدد العلاقات القنصلية بين الدول. معتبرة أن أن طهران أظهرت علنا أنها تحتجز رعايا أجانب بشكل تعسفي.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر تصريحات كنعاني بـ”مقلقة للغاية”. مؤكدة أنها تسلط الضوء على “الطابع التعسفي” لاحتجاز المواطنين الفرنسيين.
وأضافت “هذا اعتراف من السلطات الإيرانية بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تشكل ساس العلاقات الدبلوماسية بين الدول”. داعية إلى الإفراج الفوري عن المواطنين الفرنسيين.
