ولكن الرد الثالث جاء بصيغة بيان نسب إلى مصدر سياسي إسرائيلي، وجرى توزيعه على وسائل الإعلام ونشره يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، على حسابه في تليغرام.
وبدا من صيغة الردود الثلاثة أن نتنياهو لا يريد أن يبقى في مساحة رمادية بين لا ونعم، في انتظار إعلان حركة حماس موقفها النهائي من المقترح.
وجاء بالرد الذي تم نشره تحت اسم “مصدر سياسي” أن “شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، إطلاق سراح جميع مختطفينا، التأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.
وأشار بهذا الشأن إلى “أن الخطوط العريضة لإطلاق سراح المختطفين تسمح لإسرائيل بالادعاء بأن جميع هذه الشروط سيتم الوفاء بها قبل دخول وقف دائم لإطلاق النار حيز التنفيذ”.
وأضاف: “ثانيا من المفترض أن يؤدي المخطط إلى إطلاق سراح جميع المختطفين البالغ عددهم 125 شخصاً، أولاً بمرحلة إنسانية مع تهدئة مؤقتة للقتال لغرض تحرير العشرات من النساء والكبار والحالات الإنسانية، تجري خلالها مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع المختطفين والناجين الآخرين، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وتابع: “ثالثا بموجب الاتفاق ستصر إسرائيل على أن تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط لن تبدأ إلا بعد التوصل إلى اتفاق على شروط وقف إطلاق النار، كما ورد في نص الاقتراح، الذي بموجبه “في موعد أقصاه اليوم السادس عشر ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل صياغة اتفاق حول شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق”.
وأردف “بموجب الاتفاق تحتفظ إسرائيل بالحق في استئناف القتال في أي وقت إذا خالفت حماس التزاماتها في الاتفاق، بما في ذلك عدم إطلاق سراح عدد الرهائن الذين سيتم الاتفاق عليهم، وعندما يكون لدى إسرائيل انطباع بأن المفاوضات الجارية لا طائل منها ولا تخدم إلا شراء الوقت”.
وأوضح المصدر الإسرائيلي أنه “كما أذكر، حاول بايدن بمهارة وضع بند يمنع إسرائيل من استئناف الأعمال العدائية في أي وقت، ولكن هذا كما هو مفصل.. لن يحدث”.
وقال: “وبهذه الطريقة فإن رفض الصفقة هو من جانب حماس، وليس كما حاول بايدن تقديمه خطأ إسرائيل”.
تفاصيل المراحل
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، ما أسمته تفاصيل المراحل في الاتفاق المتبلور.
وقالت “يتضح من التفاصيل المتوفرة أنه سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح المختطفين -أحياء وغير أحياء- فيما يتعارف عليه بالإفراج الإنساني”.
وأضافت: “وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح النساء المدنيات أحياء أولاً بعد تنفيذ الاتفاق، ومن ثم إطلاق سراح المزيد من المختطفات كل أسبوع، مقابل إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين والانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع إلى شطرين، وبعد ذلك سيتم إطلاق سراح المجندات الأسيرات لدى حماس مقابل عدد أكبر من السجناء الأمنيين الفلسطينيين”.
وتابعت “تطالب إسرائيل بعدم إطلاق سراح المختطفين الذين ليسوا من بين الأحياء الذين يستوفون المعايير المحددة للإفراج الإنساني، إلا بعد إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء، النساء والمسنين والمرضى والجرحى”.
وأردفت “وفي الأسبوع السادس من وقف إطلاق النار سيتم إطلاق سراح بقية هؤلاء المختطفين، ليصل عدد الإسرائيليين الذين سيعودون إلى إسرائيل في المرحلة الأولى من الصفقة -أحياء وغير أحياء- إلى الحد الأقصى”.
وأشارت إلى “موافقة إسرائيل في البداية على قبول إطلاق 33 مختطفا أحياء أو أموات”.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه “للمرة الأولى وافقت إسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الأسابيع الستة الأولى، ما دامت المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل إطلاق سراح المختطفين الذكور، بمن فيهم الجنود، مستمرة”.
وقالت: حتى الآن كانت إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار للمفاوضات، فيما طالبت حماس باستمرار وقف إطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الهدوء التام”.
خلف الكواليس
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “الدراما التي جرت خلف كواليس الموافقة على المخطط الإسرائيلي تكشف مدى اعتقاد كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرك نحو الصفقة”.
وقالت: “ليلة السبت قبل أسبوعين، كان اجتماع حكومة الحرب الذي اتصف بالأهمية، وشهد نقاشا حادا بين رئيس الوزراء نتنياهو وفريق التفاوض الذي قدم الاقتراح الإسرائيلي المذكور، وانتقدهم نتنياهو قائلا “إنهم لا يعرفون كيف يتفاوضون”، في حين قال أحد أعضاء فريق التفاوض أنه من الأفضل البدء وإخراج الناس المحتجزين لدى حماس قبل فوات الأوان”.
وأضافت: “وبعد تلك المناقشة تساءل الجنرال نيتسان ألون عن استمرار طريقه، وفي اليوم التالي عقد اجتماعات غير عادية مع وزير الدفاع (يوآف) غالانت ورئيس الأركان (هرتسي) هاليفي”.
وتابعت “ونقل وزير الدفاع رسالة إلى الجنرال ألون بأنه في يوم الأربعاء القادم سيعقد مجلس الوزراء العسكري مرة أخرى جلسة لإجراء مناقشة حاسمة، ووقف الجهاز الأمني بأكمله أمام نتنياهو، من رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، وكذلك الوزيران غانتس وآيزنكوت، فاضطر رئيس الوزراء نتنياهو إلى قبول اقتراح الفريق المفاوض، وتمت الموافقة في مجلس الوزراء على نفس الوثيقة مثل الاقتراح الإسرائيلي الذي تم تقديمه إلى الوسطاء”.
موقف غانتس
ولم يحسم زعيم حزب “معسكر الدولة” والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس موقفه من الاقتراح الأمريكي، وإن كان دعا حكومة الحرب للاجتماع في أسرع وقت ممكن مع فريق التفاوض لصياغة الخطوات اللازمة للاستمرار.
وقال “لقد أثبتت الولايات المتحدة دائما، ومنذ بداية الحرب خاصة، التزامها بأمن إسرائيل وعودة المختطفين، ونحن نشعر بالتقدير الكامل للرئيس بايدن وجميع أصدقائنا الأمريكيين لدعمهم”.
وأضاف “أن دولة إسرائيل بأكملها متحدة في الرغبة في إعادة مختطفينا، وهذا التزام أخلاقي أسمى لا يقلل من الالتزام بتحقيق جميع أهداف الحرب، على أساس المبادئ التي طرحتها”.
وتابع: “نحن ملتزمون بمواصلة الترويج لمخطط عودة المختطفين كما صاغه فريق التفاوض ووافق عليه بالإجماع مجلس إدارة الحرب، وذلك في إطار تحقيق كافة أهداف الحرب”.
وأردف “وفي ضوء التطورات يجب أن تجتمع حكومة الحرب في أسرع وقت ممكن مع فريق التفاوض لصياغة الخطوات اللازمة للاستمرار”.
وتابع غانتس “كما أود هذه الليلة أن أقوي أهالي المختطفين وأقول لهم إنني وأصدقائي ملتزمون بعودة أحبائهم، وإن هذا الهدف هو التزام أخلاقي أسمى، وهدف ذو أولوية واضحة على جدول الأعمال”.
