أكثر من 170 عضوا من الكنغرس ينادون بمحاسبة تركيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكي، طالب أكثر من 170 عضوًا في الكونجرس بضرورة محاسبة تركيا على انتهاكاتها الجسيمة في ملف حقوق الإنسان وسياسات القمع الأخيرة، موجهين اتهامات قوية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومته.
وأضاف الخطاب أن حكومة أردوغان تحركت لإضعاف القضاء التركي، وتنصيب حلفاء سياسيين في مناصب عسكرية واستخباراتية أساسية، وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة، وسجن المعارضين السياسيين والصحفيين والأقليات ظلما.
وقال أعضاء الكونجرس في رسالتهم: إن القضايا الإستراتيجية حظيت باهتمام كبير بحق في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي الذي يحدث في تركيا يشكل أيضًا مصدر قلق كبير…في حين أنه من مصلحتنا المشتركة أن تظل الولايات المتحدة وتركيا حليفين استراتيجيين وإصلاح الخلافات بيننا، فإننا نعتقد أن التغييرات في سلوك الرئيس أردوغان وحزبه ضرورية لاستعادة تلك العلاقة.
تذكر الرسالة زيارة أردوغان إلى واشنطن خلال مايو 2017، حيث تعرض ستة متظاهرين أو أكثر للضرب أمام مقر السفارة التركية على أيدي حراس أردوغان وأنصاره، ورفع المتظاهرون في وقت لاحق دعوى قضائية ضد الحكومة التركية للحصول على تعويضات ولا تزال القضية جارية، وقالت: حتى أن حكومة الرئيس أردوغان جلبت أسلوبها إلى شوارع عاصمة أمتنا، عندما اعتدى أفراد الأمن الأتراك خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة عام 2017 على متظاهرين سلميين وموظفين فيدراليين، ولا يزال أربعة من حراس أردوغان يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة بالحادث.
ولم يتطرق الخطاب إلى القضايا بين أنقرة وواشنطن، لكنه سلط الضوء على سوء معاملة حكومة أردوغان لمواطنيها، مضيفا أنه منذ عام 2016، تم سجن أو اعتقال أكثر من 80 ألف مواطن تركي، وتم إغلاق أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لقمع المعارضة السياسية.
قبل أسبوعين، أصدر 54 من أعضاء مجلس الشيوخ بروح الحزبين، جيرالد إي جيري كونولي، وهو الرئيس المشارك للكونجرس حول العلاقات الأمريكية التركية والأمريكيين الأتراك، آدم كينزينجر وآدم سميث، رسالة أخرى، تدعو الرئيس بايدن إلى محاسبة تركيا على حملتها القمعية على مواطنيها.
وكانت إدارة بايدن التي تم تنصيبها حديثًا قد وعدت بأنها ستضع حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية في صميم العلاقات في التعامل مع الدول والحلفاء.
وقال الرئيس جو بايدن إن الشراكة مع الحلفاء ستستند إلى الديمقراطية والرؤية التي تدعم سيادة القانون، وليس المعاملات، مضيفا أن النقاش الأساسي حول المستقبل سيكون بين دعاة الاستبداد وأولئك الذين يفهمون الديمقراطية أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات، وذلك خلال خطابه الأسبوع الماضي، في مؤتمر ميونيخ للأمن.
