“أزمة المهاجرين”.. تعصف بالشراكة بين البنك الدولي وتونس
أقدم البنك الدولي على تعليق مناقشات الشراكة مع تونس”حتى إشعار آخر”، بسبب ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين. حيث أكد البنك بان التعليق يهم تحديدا الشراكة القُطْريّة مع تونس حيث يهم التوجهات الإستراتيجية. لأنشطة العمليات في المدى المتوسط “خلال الأربع سنوات المقبلة”.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين الإثنين إنّ خطاب سعيّد تسبّب في “مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”. وإنّ المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وأضاف مالباس في المذكرة “نظرا للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة. مع الدولة مؤقتا وسحبه من مراجعة المجلس”.
استمرار الحوار والتواصل
نفى فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لإذاعة شمس اف ام الخاصة ما راج من معطيات حول تعليق البنك العمل مع تونس. وأكد في بيان على استمرار الحوار والتواصل مع السلطات التونسية.
في خضم المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتطلعها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار. شدد البنك على استمرار الحوار والتواصل مع السلطات التونسية.
“قلق بالغ”
وعاد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف اثر تصريحات الرئيس. لكن بعض المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام تابعة لقوى معارضة حاولت الاستثمار في الملف واستغلاله سياسيا.
وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية فبراير باتخاذ “إجراءات عاجلة” للتصدي للهجرة غير النظامية. مؤكدا وجود “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديمغرافية” في تونس.
وقال أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا فيما يعتقد مراقبون انه تم تضخيم ما يتعرض له بعض الأفارقة غير النظاميين في تونس وإظهار الأمر انها اعتداءات واسعة وليست مجرد تجاوزات فردية.
ومن جانبه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن “قلق بالغ” لدى الولايات المتحدة “إزاء تصريحات الرئيس سعيّد.
ودعا المتحدّث باسم الخارجية الأميركية الحكومة التونسية إلى “احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.
حملة “غير بريئة”
في هذا الصدد قالت الخارجية التونسية خلال لقاء إعلامي نظمته إن هناك حملة “غير بريئة” مجهولة المصدر، تتهمها بالعنصرية ضدّ المهاجرين الأفارقة.
حيث نفى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بـ”العنصرية” ضدّ المهاجرين الأفارقة. وذكر أن “حملةً غير بريئة ولا يعرف مصدرها تستهدف تونس”.
وقال عمّار إنه “من المضحك أن توجّه مثل هذه الاتهامات إلى تونس التي تفتخر بانتمائها للقارة الإفريقية وعلاقاتها المتينة والضاربة في التاريخ مع دول إفريقيا”.
وتابع “على من يوجه هذه الاتهامات أن يتذكر أن تونس بلد له سيادة وقانون. وإقامة الأجانب فيها ينظمها القانون الذي لا يجب أن يتم تأويل تنفيذه حسب أهواء من يريدون أن ينحى هذا الملف منحًى آخر”.
وأشار إلى أن الحملة “يوجّهها كثيرون (لم يحددهم)، بحثًا عن مصالح لا نعرف ما هي، مستعملين أساليب وآليات داخل تونس وخارجها، مُروّجين أخبار مغلوطة ومجانبة للحقيقة”.
وأضاف الوزير التونسي “لا تأكيدات وصلتنا بوجود تضييقات على الجالية التونسية بسبب قرار ترحيل حاملي جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء ممن لا يتوفرون على وثائق قانونية ورسمية للإقامة ببلادنا”.
إجراءات رئاسية جديدة
وبدورها عبّرت الرئاسة التونسية في بيان، عن “استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها (لم توضحها) والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس”.
وكانت قد أعلنت “تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، لتسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة”.
كما قررت “تمديد وصل الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك، في إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية بتونس”.
