قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تطورات إيجابية تتعلق ببيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة وحظر أسلحة تفرضه كندا ستساعد البرلمان التركي على التحرك نحو التصديق على طلب السويد للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

• تركيا.. البرلمان يصادق على انضمام فنلندا لحلف الناتو

وبعد فترة طويلة من عدم الانحياز، طلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن أنقرة، العضو في الحلف، أبدت اعتراضات على ما قالت إنه حماية الدولتين لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

وأيدت تركيا طلب فنلندا للانضمام إلى الحلف في أبريل/نيسان الماضي، لكنها، إلى جانب المجر، أبقت طلب السويد معلقا.

وأفاد بيان نشره مكتب الرئيس التركي بأن أردوغان قال للصحفيين في رحلة عودته من المجر “التطورات الإيجابية التي نتوقعها فيما يتعلق بشراء طائرات إف-16 الأمريكية ووعود كندا بشأن رفع حظر الأسلحة ستساعد برلماننا على اتباع نهج إيجابي تجاه السويد… كل هذه الأمور متصلة ببعضها”.

• في عهد أردوغان.. تركيا أصبحت أضعف حلقات “الناتو”

وطلبت تركيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 شراء 40 طائرة مقاتلة إف – 16 من شركة لوكهيد مارتن و79 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية.

وتؤيد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الصفقة البالغة قيمتها 20 مليار دولار، لكن الكونغرس الأميركي اعترض على تأخير تركيا انضمام السويد إلى الحلف وعلى سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال تقرير لرويترز إن كندا وافقت على إعادة فتح المحادثات مع تركيا، حليفتها في شمال الأطلسي، فيما يتعلق برفع قيود التصدير على أجزاء من الطائرات المسيرة بعد أن أشار أردوغان في يوليو/تموز إلى أن السويد ستحصل على موافقة تركيا.

• تركيا تعطي الضوء الأخضر لعضوية فنلندا في الناتو

وأوضح أردوغان أنه ناقش مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي وقال “في المكالمة، قال السيد بايدن: مرر طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف في البرلمان وسأحصل على إقرار من الكونغرس” لبيع طائرات إف – 16.

وتعدّ هذه الصفقة التي تريد تركيا إتمامها مع واشنطن بديلا لصفقة مقاتلات إف 35 والتي جمّدتها واشنطن في إطار عقوبات فرضتها الادارة الأميركية السابقة على أنقرة بعد اتمامها شراء منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية اس 400.

وفرضت هذه العقوبات في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي لجأ إلى قانون أميركي صادر في العام 2017 وينص على فرض عقوبات تلقائية فور إبرام أي دولة صفقة أسلحة كبرى مع موسكو.