مصر.. جماعة الإخوان تستهدف الاقتصاد بالشائعات
ملف الاقتصاد يعتبر أحد أبرز الملفات التي تستهدفها جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من الدول.
حيث تهدف من خلالها تنفيذ مخططات عدائية بنشر شائعات وأخبار كاذبة ومحاولة تشويه إنجازات الأنظمة العربية التنموية والاقتصادية.
وتزداد حدة الحرب الاقتصادية في مصر، حيث تأمر أتباعها بجمع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد وتنفيذ عمليات من شأنها ضرب قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم روافد الدخل القومي.
مخططات عدائية
وبالتزامن مع دعوات الجماعة التحريضية على التظاهر في مصر يوم الجمعة المقبل 11 نوفمبر، تتصاعد وتيرة الهجوم على الاقتصاد المصري.
وتكثف اللجان الإلكترونية وكذلك المنصات التابعة للتنظيم الترويج لشائعات تهدف لتشويه المشروعات الاقتصادية الكبرى التي نجحت الدولة في إنجازها خلال الفترة الماضية. وتحاول الجماعة استغلال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتأليب الرأي العام ضد الحكومة، بغرض تنفيذ مخطط تحريضي عدائي ضد الدولة المصرية، على حدّ وصف مراقبين.
ووفق أستاذ الاقتصاد السياسي المصري كريم العمدة، تحاول الجماعة توظيف الشائعات ودعوات التظاهر من أجل إحداث حالة من اللغط بهدف التأثير على عجلة الاقتصاد المصري.
مشيراً إلى أنّ حالة الاضطرابات التي تحاول الجماعة صناعتها ستؤثر بشكل مباشر على السياحة وقطاع الإنتاج، وتحاول الجماعة أيضاً تعطيل عمل بعض القطاعات من خلال الترويج بتنفيذ مخططات عدائية ضد تلك المؤسسات بالاعتماد على أذرع التنظيم المسلحة.
ويقول العمدة: إنّ الاقتصاد المصري شهد انطلاقة قوية خلال الأعوام الماضية. بعد أزمة طاحنة مر بها خلال عام حكم الإخوان. والأعوام اللاحقة التي مارست الجماعة فيها كافة أنماط العنف من أجل تعطيل النمو الاقتصادي. وكذلك تنفيذ عدد من المخططات التي استهدفت ضرب الاقتصاد الحكومي لصالح أنشطة الجماعة الاقتصادية. ولا يتوقع العمدة أيّ نجاح لتلك المخططات العدائية من جانب تنظيم الإخوان في النيل من الاقتصاد المصري. الذي يصفه بأنّه وصل إلى مرحلة من الاستقرار والقدرة على الحفاظ على معدل النمو، رغم التداعيات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد العالمي. وأيضاً قدرة الأجهزة المصرية على رصد تلك المخططات والتصدي لها بشكل استباقي.
حيلة إخوانية قديمة
من جانبه، أكد أحمد سلطان، باحث مصري متخصص في الإسلام السياسي، أنّ استهداف الاقتصاد يُعدّ ورقة أخيرة في يد تنظيم الإخوان الإرهابي للضغط على الدولة. في ضوء محاولات التنظيم المستميتة من أجل العودة إلى المشهد السياسي مجدداً. مضيفًا أنّ دعوات الإخوان ستفشل هذه المرة، كما فشلت على مدار الأعوام الماضية، خاصة أنّ الجماعة فقدت أيّ مصداقية لها في الشارع المصري، بعد الإطاحة بنظام الإخوان في عام 2013.
وأضاف سلطان كما بدا واضحا أن الكيانات الاقتصادية التي أسسوها قبل عقدين، لم تكن مجرد عمل تجاري يستهدف الربح. بل كانت رأس الحربة في الحرب الاقتصادية الداخلية ضد الدولة ومؤسساتها بغرض إسقاطها. إضافة لكونها المحفظة المالية الأساسية في تمويل العمليات الإرهابية.
وقد أبدى التنظيم مهارات إدارية عالية تمثلت في قدرتهم على تغيير مسارات التمويل. والتخفي عن الأجهزة الأمنية وخلق وصنع كيانات اقتصادية بديلة عن تلك التي تم اكتشافها أو تمت مصادرتها. ورغم عدم وجود حصر شامل لكل ما تملكه الجماعة وقيادتها.
لكن من المؤكد أن جميع أموال الجماعة وُضِعت في حسابات خاصة لرجال أعمال منتمين للجماعة وهم الذين يتولون مهام تمويلها. لما لهم من علاقات خارجية تمكنهم من مد خيوط علاقات دولية تتشابك مع حركة ومصالح أجهزة استخبارات دولية من جهة. وشبكة مصالح اقتصادية هائلة شديدة التعقيد والتشابك من جهة أخرى. وقد يكون من الصعب الإلمام بطبيعة المؤسسات الاقتصادية المعنية بحركة أموال الإخوان المعقّدة. لكنها ضرورة لفهم تجربة جماعة الإخوان في بناء الدولة الموازية.
ولتوضيح خطورة تنامي اقتصاديات الإخوان على الدولة الوطنية الموحدة، فحجم اقتصادات الإخوان الذي كشفته الأجهزة الأمنية. وحسب ما أعلنته لجنة مصادرة أموال الإخوان في عام 2017 يؤكد خطورة ترك ملف اقتصاديات الإخوان دون بحث عميق.
