مشروع قرار جديد يُحصن ثروات ليبيا السيادية من الاستغلال السياسي
صادق مجلس النواب الليبي بالإجماع على مشروع قرار بشأن “عدم المساس بالثروات السيادية” وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة. وإيرادات النفط في البلاد وذلك وفق مخرجات جلسة المجلس بمدينة بنغازي (شرق)، حسب بيان لمتحدث المجلس عبدالله بليحق.
ويرى مراقبون للمشهد الليبي ان التصويت موجه أساسا ضد سياسات حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة. التي تستغل عائدات النفط لدعم بقائها في السلطة عبر شراء الولاءات في الداخل أو كسب تأييد دول الجوار او دول غربية من خلال لعب ورقة النفط.
والمصادقة على القرار موجه كذلك ضد دول تسعى للهيمنة على المقدرات النفطية لليبيا عبر دعم قوى سياسية في غرب البلاد وبالتحديد حكومة الوحدة التي وقعت مذكرة تفاهم مع أنقرة حول النفط والغاز السنة الماضية.
وقال بليحق إن “النواب ناقشوا بند التوزيع العادل للثروة. وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية”.
كما ناقشوا “وضع صياغة للتعديلات القانونية. حيث تم التصويت بالأغلبية على أن توكل مهمة تشكيل اللجنة إلى هيئة رئاسة المجلس”، وفق البيان.
ولم يذكر البيان عدد من صوّتوا لصالح القرار، مكتفياً بالقول إنه التصويت كان “بإجماع الحاضرين”.
ووفق البيان، “تتكون اللجنة من المناصب السيادية المعنية من الجانبين (حكومتي شرق وغرب ليبيا) وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي”.
وبحسب بليحق، “تم التصويت بأغلبية النواب على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية”.
وخلال الجلسة ذاتها، طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، المجلس بـ”إصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا”.
واتهم النائب عائلة الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير بـ”التحكم في الثروات الليبية”. مضيفا أن “أموالا تتراوح بين 50 و70 مليون دولار تمنح لدول الجوار (لم يسمها)”.
والأربعاء، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند. إن “زيادة عائدات النفط لليبيين هي مصلحة مشتركة للتوصل إلى اتفاق يضمن استخدام أموال الدولة بشفافية وإنصاف”.
وترعى الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا بين الليبيين بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة. وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كلي في إنفاقها.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن “إدارة موارد البلاد تعد مصدر قلق كبير لجميع الليبيين”.
وأكد على “ضرورة معالجة استخدام موارد ليبيا والحاجة لوضع آلية يمتلك زمامها الليبيون. بحيث تضمن إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة”.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط أحد أهم الأزمات في ليبيا. حيث تتصارع حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي مع حكومة الوحدة على السيطرة على إيرادات النفط. التي جمدت بمصرف ليبيا الخارجي قبل أشهر.
