سياسة

محكمة أمريكية تعتزم إعادة إحياء قضية لوكربي


 كشفت محكمة اتحادية أميركية اعتزامها استدعاء رجل المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمي (71 عاما) الذي سلمته حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها للولايات المتحدة في عملية أثارت جدلا وانقسامات سياسية.

يأتي ذلك بينما تؤكد السلطات الأميركية تورط المريمي في تفجير لوكربي الذي وقع عام 1988 وأغلق ملفه بتسوية مع النظام الليبي السابق. لكن واشنطن تشتبه في أن الضابط السابق بالمخابرات الليبية هو من صنع القنبلة التي تسببت في سقوط طائرة رحلة بان أميركان فوق لوكربي ومقتل جميع ركابها وعددهم 270 شخصا.

ويواجه أبو عجيلة محمد مسعود المريمي وهو أول مشتبه به، تهما جنائية ذات صلة بالهجوم في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن.

وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن مسعود الذي يحمل الجنسيتين التونسية والليبية اعترف بالجرائم أمام مسؤول إنفاذ قانون ليبي في سبتمبر أيلول 2012.

واستغرق الأمر من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي سنوات عديدة لجمع أدلة كافية قبل أن القبض عليه وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وفي 1991، تم توجيه اتهامات إلى اثنين آخرين من رجال المخابرات الليبية وهما عبدالباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة، بشأن التفجير.

وفي محاكمة اسكتلندية أمام محكمة في كامب زيست بهولندا، أُدين المقرحي بتنفيذ التفجير وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001. وأُطلق سراحه لاحقا بعد إصابته بالسرطان وتوفي في منزله بطرابلس في 2012.

وتمت تبرئة فحيمة من جميع التهم الموجهة إليه، لكن الادعاء الاسكتلندي. قال إن المقرحي لم ينفذ بمفرده.

وفي شكوى جنائية في 2020، اتهم المريمي بتدمير طائرة مما أدى إلى حدوث وفيات وتدمير مركبة تستخدم في نشاط تجاري بين الدول باستخدام مادة تفجيرية تؤدي إلى وفيات. وقد وجهت إليه هذه الاتهامات رسميا في نوفمبر 2022.

ولا يعتزم الادعاء السعي لتوقيع عقوبة الإعدام عليه لأنها لم تكن متاحة قانونيا وقت ارتكاب الجرائم.

وكان محامي عبدالباسط المقرحي قد ذكر في تصريحات سابقة أن الرميمي كان على صلة بالراحل (المقرحي) وأنه سافر معه إلى مالطا في ديسمبر 1988. وهو المكان الذي زعم المدعون في القضية أنه جرى فيه تجميع القنبلة وتعبئتها في حقيبة قبل إرسالها من دون مرافق على متن الطائرة.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى