أجمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمديد قرار يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، لمدة عام إضافي، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقه إلى المجلس في غضون 11 شهرا.
وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع أيضا في نهاية العام الماضي تمديد هذا القرار الذي صاغته ألمانيا.
وأوائل أبريل الماضي، أطلقت أوروبا العملية البحرية إيريني في مسعى لتطبيق الحظر الأممي، ما أثار غضب حلفاء تركيا في طرابلس.
ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146، ويهدف الأخير الذي تم تجديده في مارس الماضي إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.
وكانت انتقادات دولية قد وجهت إلى تركيا لخرقها قرار مجلس الأمن بتسليح مليشيات إرهابية في طرابلس، فيما يصر نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مواصلة دوره المشبوه في ليبيا، بإعلانه مواصلة دعم المليشيات وإرسال المرتزقة إلى البلد الغني بالنفط، وخرق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
ومنذ نهاية العام الماضي خرج الدعم التركي للإرهاب في ليبيا من السر إلى العلن بتوقيع مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية التي تسيطر على العاصمة طرابلس ما أثار غضبا في محليا وإقليميا ودوليا.
لكن رغم الانتقادات نجح الحزب الحاكم خلال ديسمبر الماضي، في تمرير مذكرة تفوضه بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بفضل الأغلبية التي يتمتع بها بتحالفه مع حزب الحركة القومية.
رفض هذه الخطوة لم يأتِ من قبل الأحزاب السياسية فقط، بل أظهرت استطلاعات للرأي جرت من قبل أن 50% كانوا ضد إرسال قوات إلى ليبيا، وفيما بعد ارتفعت هذه النسبة إلى 58 %ويعبّر أتراك عن امتعاضهم من حالة التعتيم التي يتمّ فيها دفن جنودهم المقتولين في ليبيا، ويصرّحون بخشيتهم من أن تتحوّل ليبيا إلى مقبرة للجنود الأتراك، من أجل تحقيق أطماع أردوغان التوسعية.
وبعد تمرير المذكرة، ورغم المعارضة الداخلية، والدولية، أعلن أردوغان في 16 يناير الماضي إن بلاده بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا؛ لدعم مليشيات السراج.
