ترامب يحسم الجدل ويُقر بسيادة المغرب على الصحراء
على نهج الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، كرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف بلاده التاريخي من الدعم المالي الأمريكي المخصص للأقاليم الصحراوية تحت سيادة المملكة المغربية، وذلك حفاظاً على العلاقات التاريخية بين الرباط وواشنطن، وفق ما أوردت صحيفة هسبريس المغربية.
وسعى اللوبي المحسوب على الجزائر والبوليساريو إلى ضرب مصالح المملكة المغربية داخل دواليب الإدارة الأمريكية، من خلال موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون سابق لا ينص على إمكانية استعمال المغرب للمساعدات المالية الأمريكية المقدمة لتنمية الأقاليم الجنوبية، قبل أن يتم التراجع عن ذلك باتفاق مجلسي الكونغرس والرئيس ترامب على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة.
وبحسب الأحكام المتضمنة في القانون المالي الأمريكي لسنة 2019، في الباب الثالث، فإنه يجب أن تكون الأموال المخصصة للمملكة متاحة للتعاون في الصحراء، تعزز الموقف الشرعي للرباط باعتبارها المحاور الوحيد والممثل الوحيد للأقاليم الجنوبية، ما يؤكد دعم واشنطن الفعال لديناميات التنمية الشاملة في هذا الجزء من المملكة، كما عكست الأحكام موقف الولايات المتحدة من مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، إذ وصفته بأنه جدي وذو مصداقية وواقعية، وهو الموقف الذي تبنته أمريكا في ظل أربع إدارات متعاقبة من بيل كلينتون إلى دونالد ترامب، ومرورا بالرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
ونقلت هسبريس عن مصدر دبلوماسي قوله إن الأحكام الواضحة في القانون المالي الأمريكي تنهي الجدل الذي راهن عليه خصوم المغرب طيلة الأشهر الماضية حول ما راج بخصوص استبعاد الصحراء من الدعم، خصوصا بعد تموقع الديمقراطيين في الكونغرس، مضيفا أن هذا التبني يثبت أيضا تقارب المواقف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، وهذا تجسيد لدعمنا بشكل واضح ومستمر لا لبس فيه، بالنظر إلى صحة مواقف المغرب…ما يهم من قانون الميزانية هو موقف الولايات المتحدة من مسألة الصحراء المغربية، لاسيما في ظل مناورات خصوم المملكة.
ويوضح المصدر الدبلوماسي أن الأحكام المتعلقة بالصحراء المغربية الواردة ضمن القانون الأمريكي ليست تطورا إيجابيا معزولا، بل جاءت في إطار أسبوع أسود عاشته جبهة البوليساريو الانفصالية وراعيتها الجزائر.
وتلقت البوليساريو، في الأسبوع الحالي، ضربات دبلوماسية موجعة، من قبيل اعتماد البرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ورفض الطعن الذي تقدمت به الجبهة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، والآن التأكيد في قانون الميزانية الأمريكي على إدراج الصحراء ضمن الأموال المخصصة للمغرب.
في مقابل ذلك، وجهت الإدارة الأمريكية في القانون المالي الجديد تحذيرات إلى البوليساريو بخصوص التلاعب في قضية المساعدات الدولية، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة أن يرفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، تقرير إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا.
