بن فرحان : دول الخليج ستتحرك لتعزيز أمنها إذا امتلكت إيران السلاح النووي
أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الأحد أن جيران إيران في الخليج سيتحركون لتعزيز أمنهم إذا امتلكت إيران أسلحة نووية.
وتوقفت في سبتمبر محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران والذي انسحبت منه واشنطن في 2018. وعبر مدير عام وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن قلقه إزاء إعلان طهران في الآونة الأخيرة تعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وكشف الوزير السعودي على هامش مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي ردا على سؤال بشأن هذا السيناريو “إذا حصلت إيران على سلاح نووي جاهز للعمل، سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث”. مضيفا “نحن في وضع خطير للغاية في المنطقة… يمكنك أن تتوقع أن دول المنطقة ستدرس بالتأكيد كيفية ضمان أمنها”.
وتعثرت المحادثات النووية وسط اتهام القوى الغربية لإيران بطرح مطالب غير منطقية. فضلا عن تحول التركيز إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الاضطرابات الداخلية في إيران إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها.
ورغم أن الرياض ما زالت “متشككة” تجاه الاتفاق النووي الإيراني. قال الأمير فيصل إنها تدعم جهود إحيائه “شريطة أن يكون نقطة انطلاق وليس نقطة النهاية” لاتفاق أقوى مع طهران.
وتضغط دول الخليج العربية السنية من أجل اتفاق أقوى يعالج مخاوفها إزاء صواريخ إيران الشيعية وبرنامجها للطائرات المُسيرة وشبكة وكلائها في المنطقة.
وقال الأمير فيصل “المؤشرات في الوقت الراهن ليست إيجابية للغاية للأسف”. مضيفا “نسمع من الإيرانيين أنه ليس لديهم مصلحة في برنامج للأسلحة النووية، سيكون من المريح للغاية إذا استطعنا تصديق ذلك. إننا بحاجة لمزيد من الضمانات بهذا الشأن”.
وتؤكد إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية فقط، لكنها تواصل في الوقت ذاته رفع وتيرة التخصيب بدرجة نقاء عالية وبنسبة تقربها من المستوى المطلوب لصناعة قنبلة نووية.
وقال مسؤول إماراتي كبير أمس السبت إن هناك فرصة لإعادة النظر في مفهوم الاتفاق النووي “برمته” في ظل التركيز الحالي على أسلحة طهران. واتهام دول غربية لروسيا باستخدام طائرات مٌسيرة إيرانية لمهاجمة أهداف في أوكرانيا. وتنفي إيران وروسيا هذه الاتهامات.
