برلمان ليبيا …قرارات بمداولات استثنائية
اتخذ مجلس النواب، الخميس، عدة قرارات في جلسة استثنائية عقدت لأول مرة بمقره الرسمي بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.
حيث عقد مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره في بنغازي التي تعد، وفق الإعلان الدستوري، المقر الرسمي للمجلس، إلا أن الحرب التي شنها الجيش على الإرهاب بالمدينة في وقت سابق، حالت دون ذلك.
وفي بديل، اتخذ البرلمان من طبرق مقرا مؤقتا له، في حين عقد عدة جلسات في بنغازي لكن بمقار أخرى غير مقره الرسمي المنعقد فيه اليوم.
وعقب انتهاء الجلسة، أصدر مجلس النواب الليبي بيانا تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، أعلن اتخاذ المجلس 9 قرارات استثنائية يتخذها للمرة الأولى.
بيان مجلس النواب قال في مقدمته إن الجلسة شهدت إحاطة قدمها رئيسه المستشار عقيلة صالح، تضمنت زيارته لدولتي تركيا وقطر خلال الأسبوعين الماضيين.
ولاحقا، اتخذ المجلس عدة قرارات، أولها التصويت بالإجماع على تكليف المستشار عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا، خلفا لمحمد الحافي المثير للجدل والذي وصل لسن التقاعد، واتخذ بالفترة الأخيرة عدة إجراءات كانت تصب في خانة خطة يرسمها تنظيم الإخوان للسيطرة على القضاء واستخدامه في مخططاتهم، وفق مراقبين.
كما أعفى المجلس النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضويته، وذلك بعد أن عينت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عددا من النواب سفراء في دول عربية وغربية خلال الفترة الأخيرة.
ورأى المستشار عقيلة صالح أن تلك التعيينات تصب في إحدى الخانتين، “إما محاولة تفريغ مجلس النواب من الكفاءات أو لشراء ذمم النواب”.
وضمن مقررات النواب اليوم أيضا “تم قبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، إضافة إلى “تقرير ضرورة اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المقبلة”.
وخلال ذات الجلسة، وجه مجلس النواب نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور الجلسات، مهددا بـ”إسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية”.
كما قرر المجلس أيضا إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المقبلة، وهو مقترح تقدم به عدد من النواب خلال الفترة الماضية بحسب كلمة عقيلة صالح بالجلسة.
النفط ومهام باشاغا
بالجلسة نفسها، كلف مجلس النواب لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
كما قرر المجلس اليوم وفق بيانه “إلزام رئيس الحكومة فتحي باشاغا (كلفه المجلس في مارس/ أذار الماضي) بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها “.
وقرر إعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقراراته ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس، بأنهم لا صفة قانونية لهم.
يضاف إلى ذلك “مطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.
وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
