قتل أربعة متظاهرين، الخميس في بغداد، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين، وفق ما أكدت مصادر طبية عراقية، بينما نفى قائد عمليات بغداد مقتل أي محتج اليوم.
وإلى جانب القتلى، سقط أيضاً 62 جريحاً، قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى إسقاط النظام، بحسب المصادر الطبية نفسها.
وذكر مصور من وكالة رويترز أن قوات الأمن استخدمت اليوم الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.، كما أكدت المصادر الطبية أن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.
وقال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر اليوم الخميس.
وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام نوع القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمه القوات العراقية والتي تصفه المنظمات الحقوقية بغير المسبوق حيث يبلغ وزن القنبلة الواحدة 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.
ومن جانبه، أكد قائد عمليات بغداد أنه تم التوقف عن استخدام القنابل المسيلة للدموع منذ 16 يوماً، مضيفاً: استبدلنا القنابل المسيلة بقنابل الدخان.
وقتل 330 شخصاً خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم، منذ بداية الاحتجاجات في عدة أماكن من العراق.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مجلس القضاء الأعلى تأكديه إطلاق سراح 1648 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم مؤخراً. وأكد مجلس القضاء الأعلى على حق التظاهر.
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل محكمة مركزية لمكافحة الفساد، وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس إصداره أوامر بالقبض على رؤوس كبيرة متهمة بالفساد واتخاذه إجراءات استثنائية بمنع سفر هؤلاء.
من جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تتابع إجراءات إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين، مضيفةً أن التنسيق مستمر بين الرئاسات للاستجابة للمطالب المشروعة.
في سياق آخر، أفادت العربية والحدث بأن السلطات العراقية أرسلت، مساء الأربعاء، تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.
وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وفي محافظة ذي قار، أحرق متظاهرون منازل مسؤولين التي قال محافظها إن ذلك لن يمر من دون رد.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامناً مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.
واتخذت حكومة عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات. لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.
