قامت محكمة مصرية بالحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على ربة منزل. في اتهامها بنسب طفلة من واقعة زنا لزوجها الذي يعمل خارج مصر.
وأوضحت تحقيقات النيابة المصرية أن المتهمة قامت بالتزوير ونسبت طفلة من واقعة زنا لزوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية.
وقد تبين من التحقيقات أن الزوجة حملت قبل نزول زوجها للإجازة وأنجبت بعد 3 أشهر من سفره.
وأوضحت التحقيقات أنه عندما علم الزوج بالواقعة عاد إلى مصر وحرر محضرًا ضدها اتهمها بالزنا. إضافة إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة ينكر فيها نسب الطفلة المسجلة باسمه.
وقال الزوج إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعاد لقضاء الإجازة في الفترة من 30 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2017، وقبل يومين من السفر، أجرت زوجته اختبار حمل وأخبرته أنها حامل.
لافتًا إلى أنه فوجئ في 23 مارس 2018 بأفراد أسرته يخبرونه “مبروك جالك بنت”. فبادره الشك وعندما حسب الفترة ما بين بداية الحمل حتى الولادة وجدها 5 أشهر فقط، ما أكد شكه.
وأضاف أنه اتصل بشقيقته وطلب منها التوجه إلى المستشفى للاستفسار عن الواقعة، إلا أنهم رفضوا إعطاءها أي معلومات. وتمكن من العودة إلى مصر في 18 يونيو 2018 وتوجه إلى المستشفى وعلم أن عملية الولادة تمت “قيصرية” بتوقيع موافقة الزوج بإجرائها. رغم أنه في ذلك اليوم كان خارج البلاد، فتوجه على الفور إلى قسم الشرطة وحرر محضر زنا وإنكار نسب.
وأشار إلى أنه بعد عام من ذلك طلقها. موضحا أن سبب التأخر في الطلاق لرغبته في معرفة الحقيقة.
ولفت إلى أنه بعد يومين من الطلاق فوجئ باتصال هاتفي من أحد الأشخاص يخبره بأنه عشيق زوجته ويسأله: “البنت دي بنتك ولا بنتي”. وأرسل له صورا لزوجته في أوضاع مخلة معه وصورة من شهادة ميلاد الطفلة.
وأضاف الزوج أنه عاد إلى مصر مرة ثانية وتمكن من الوصول إلى الطفلة. وأجرى تحليل Dna الذي أكد أنها ليست ابنته.
واتهم الزوج زوجته بتزوير توقيعه واسمه داخل المستشفى الذي أنجبت به دون علمه. إضافة إلى استخراج شهادة ميلاد ونسب طفلة له من واقعة زنا.
