رفض الرئيس اللبناني ميشال عون المطالبات الداعية إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت الذي أودى بحياة نحو 160 شخصا وأسقط آلاف الجرحى وفاقم النقمة الشعبية ضد السلطات.
وفي تصريحات صحفية الأحد، قال عون إن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت الهدف منها تضييع الوقت، مضيفا أنه يجب على القضاء أن يكون سريعا في تحديد الجناة والأبرياء بشأن قضية المرفأ ولكن بحذر.
ويطالب اللبنانيون بإجراء تحقيق دولي في كارثة المرفأ، في ظل مطالبات بتقديم المسؤولين عن هذه الفاجعة إلى القضاء ومحاسبتهم عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم ست سنوات من دون إجراءات حماية.
وفي المقابل، أوقفت السلطات أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.
وتحت شعار يوم الحساب، عمت شوارع بيروت احتجاجات عارمة ليلة السبت، للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن انفجار الثلاثاء الأسود، ردد خلالها المتظاهرون شعارات عدّة بينها الشعب يريد إسقاط النظام وانتقام انتقام حتى يسقط النظام، وبالروح بالدم نفديك يا بيروت. كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.
والثلاثاء الماضي شهد لبنان انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة TNT شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.
ولشدة قوة الانفجار، أطلق عليه هيروشيما بيروت، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
وأثار الانفجار تعاطفاً دولياً مع لبنان، الذي زاره مسؤولون غربيون وعرب تباعاً وتتدفق المساعدات الخارجية إليه عشيّة مؤتمر دعم عبر تقنية الفيديو تنظمه فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بمشاركة دولية وعربية واسعة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان عرضيا فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
