قال مكتب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
واوضح مكتب خان في بيان أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبرر البيان طلب بطاقة الجلب ضد قادة حماس بانه يعود لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الاول على إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية “فضيحة” تعادل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وشدد على أنه فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، مشددا على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة والإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال وزير المالية بتسائيل سموتريتش سم انهينبغي لجميع الإسرائيليين أن يشعروا بصدور أوامر اعتقال ضدهم بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية مشبها القرار بالدعاية النازية.
من جانبه ندد بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بمذكرتي الجلب ووصف الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وأضاف “رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.
وأفاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “أكثر من شائن”، وسيشجع “الإرهابيين” في جميع أنحاء العالم مضيفا “أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه”.
وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحث نتنياهو وغالانت بوصفه “كارثة”. وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأميركي ويندد بالإعلان.
بدوره قال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه عبثي وإنها خطوة غرضها استهداف إسرائيل بأكملها.
وأضاف “أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين بحماس“.
وتابع “بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوسا واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة”.
وطالبت حركة حماس الاثنين مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق “كافة مجرمي الحرب” من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة وذلك في بيان عبر منصة تلغرام.
واستنكرت حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية “دون أساس قانوني” مضيفة أن “مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين”.
وقال سامي أبوزهري القيادي في الحركة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”. وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
بدوره قال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان “توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين هو خلط ما بين الضحية والجلاد والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه.
وأضافت “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.
وكان كريم خان قد أكد الأسبوع الماضي أنّه لن يرضخ لنفوذ “أقوياء” هذا العالم وذلك بعد الانتقادات التي تطال المحكمة وخاصة تحذيرات أطلقها نتنياهو.
وندد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان “المشين” إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
وقال بايدن في بيان إن “طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد زعيمين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب هو أمر مشين. وسأكون واضحا: بغض النظر عمّا تنطوي عليه (خطوات) هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس“، وأضاف “سنقف على الدوام مع إسرائيل في مواجهة أي تهديدات لأمنها”.
ولم يعلّق بايدن على طلب خان إصدار مذكرات توقيف بحق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.
في بيان متصل ندد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بطلب المدعي العام “المخزي” وحذّر من أنه قد يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة إلى “الخطر” وقال “نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخز”.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها في شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال اوستن للصحافيين “في ما يتصل بمعرفة ما إذا كنا سنواصل تقديم دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في اوكرانيا أو لا، نعم، سنواصل هذا العمل”.
ووضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في أيار/مايو 2023، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.
وفي بداية أيار/مايو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى “الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام” منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل “اعتداء على مجرى العدالة”.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي تديره حماس، والذي دخل الآن شهره السابع.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأشهر الماضية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر/تشرين الأول إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها وأن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.
وأعربت الولايات المتحدة حينها عن معارضتها لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.
