متابعات إخبارية

البرلمان اللبناني يمدد لقائد الجيش.. خطوة لاحتواء التوترات


 

 مدد البرلمان اللبناني اليوم الخميس ولاية قائد الجيش جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية عاما كاملا، وذلك خلال أولى جلساته العامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء. وكان التمديد لعون شبه محسوم لتجنب شغور في قيادة الجيش الذي يواجه العديد من التحديات أبرزها تنفيذ اتفاق الهدنة.

وطُرح اقتراح قانون قدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق وتم التصويت عليه في جلسة اليوم من قبل 48 نائبا.

وهذا ليس التمديد الأول لعون الذي سبق أن مدد البرلمان اللبناني ولايته بسنة العام الماضي وكان مقررا أن يحال على التقاعد في يناير/كانون الثاني. فيما يجري تداول اسمه في وسائل الإعلام المحلية وفي الأوساط السياسية كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.

ومنذ سنوات، تواجه المؤسسات اللبنانية صعوبات في التعيينات بسبب الانقسامات السياسية الحادة التي أفضت إلى فراغ في سُدّة الرئاسة لـ3 أعوام. ما دفع المشرّعين إلى اللجوء إلى التمديد لكبار القادة حلًّا ريثما تعود عجلة التعيينات لطبيعتها مع انتخاب رئيس للجمهورية.

ويعاني الجيش اللبناني تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على البلد. ويعتمد على مساعدات مالية وعينية من دول عدة من بينها فرنسا والولايات المتحدة وقطر.

وبدأت واشنطن العام الماضي في ضخ أموال للجيش اللبناني لتخفيف أزمته. خاصة بعد أن توقف عن تقديم اللحوم في طعام جنوده ولجأ إلى تقديم جولات سياحية بطائراته المروحية لجمع الأموال.

وفي سياق متصل باشر الجيش اللبناني اليوم الخميس بتنفيذ مهماته بالجنوب والبقاع وضاحية بيروت وتعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني. وذلك مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وقال الجيش في بيان “تأتي هذه المهمات في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم”.
وبيّن الجيش أن ذلك يجري “في موازاة تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني. بعد البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي مستهل الجلسة التي عقدها البرلمان اللبناني اليوم الخميس، حدد رئيس المجلس نبيه بري 9 يناير/كانون الثاني 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. بعد أشهر من التعثر السياسي والحرب و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس البلاد من البرلمان. لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي حالت دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.

والنصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز. فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائبا من 128).

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى