الإمارات والمستقبل الصناعي
عندما تبدأ الدّول بتنويع مصادرها الاقتصاديّة؛ فهذا يضعها في مصافِّ الدّول الأكثر استقراراً على المستويات كافّة.
فنظام الاعتماد على موردٍ اقتصاديٍّ واحدٍ أثّر كثيرا على معظمِ الدّول التي اعتمدت هذه المنهجية، ولم تأخذ بالاً للمتغيّرات الدّوليّة والاقتصاديّة على وجه التَّحديدِ، وهذا ما تضعه الإمارات العربيّةِ في الحسبانِ منذُ تأسيسها، فهيَ تجتهدُ وتعملُ بدأبٍ ونشاطٍ قيادةً وشعباً من أجلِ الوصول بالإمارات إلى مربّع الاقتصاد المتكامل نفطياً وصناعيّاً وخدمياً وتجارياً وسياحياً وعلميّاً وتكنولوجيّاً .
فبعد تحقيق الدبلوماسيّة الإماراتيّة النجاح في إيصال الجواز الإماراتيِّ إلى المراتب الأولى في العالمِ، وكذلك وصول البلاد إلى المريخ بإرسالها “مسبار الأمل” هاهي الفِرق الاقتصاديّة تواصل العمل على منظومة تنويع المصادرِ ووضع خطّةٍ من شأنها النهوض بالإمارات أكثرَ وتحويلِ الطموحِ والخطط إلى ممارساتٍ وإجراءاتٍ عمليّةٍ، بما يُفيد الشعب والمقيمين على حدٍّ سواء، فازدهار الإمارات لا شكّ بأنّه سيصبُّ في مصلحة العالَم؛ لأنّها أُسِّسَت على مبدأ مساعدة الجميع في حِلِّهم وتِرحالِهم، وهذا ما يتجسّد بالمساعدات التي تقدّمها الإمارات للمحتاجين على وجه المعمورةِ سواء من الناحية الاقتصاديّة أو دعم برنامج الغذاء والدواء العالميَّين .
فها هي ساعة العمل قد دقّت وحانت بإطلاق صاحب السموّ الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجية المتقدمة كاستراتيجيّةٍ عشريّةٍ هي الأشمل من نوعها للنهوض بالاقتصاد الإماراتيّ؛ بنقله نقلةً نوعيّةً هدفها مضاعفة الإنتاج الصناعيّ من 113 مليار درهمٍ إماراتيٍّ إلى 300 مليار خلال عشر سنواتٍ، بجعل الصناعة والتكنولوجيا هويّةً للإمارات كهويتها الإنسانيّة والاستثمارية والسياحيةِ، ليكون شعار المرحلة “اصنع في الإمارات” وما يتلوها بعد ذلك من شعارٍ يدعو إلى الفخر والزهوّ بالتربّع على عرش الصناعة ومزاحمة الاقتصادات العالمية الكبرى المتمثل بـ “صُنِعَ في الإمارات”، فبهذه الرؤية الطموحة والخطط الاستراتيجية الممنهجة تتحوّل الإمارات إلى الدولة ذات الطابع الاقتصادي المتكامل والمتميز على مستوى العالم.
ففي الواقع نستطيع القول بأنّ ما ينتظر الإمارات هو نقلةٌ نوعيّةٌ في القطاعات الصناعيّة لتكون الدافعَ الرئيس للاقتصاد الوطنيِّ، خاصة مع ما قاله سمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أنّ “تطوير القطاع الصناعي وتحقيقِ اكتفاءٍ ذاتيٍّ في عددٍ من الصناعات الحيويّةِ يشكّل حصانةً للاقتصاد الإماراتيِّ في مواجهة الأزمات العالمية” .
ليكمل ذلك سموّ الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي، بتشديده على استمراريّة النّموِّ لضمان مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍّ للإماراتيين وأحفادهم؛ من خلال تمكينهم من مواكبة التطوّرات التكنولوجيّة وإتاحةِ المجال أمامَهم لتسخيرِ قدراتهم وإمكانيّاتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتّصنيع المتقدّمِ، ورسم رؤيةِ الخمسين عاماً المقبلة، وعليه فإنّ البلادَ التي يعمل حكامُها على رسم سياسةٍ اقتصاديّةٍ صناعيّةٍ تكنولوجيّةٍ علميّةٍ وتنمويّةٍ مستقبليّةٍ بهذا الشكل حقَّ تسميتُها بالبلاد الأكثر أمناً واستقراراً للعيش على وجه المعمورة.
