بالرغم من القمع غير المسبوق الذي تمارسه السلطات الإيرانية للحد من الاحتجاجات والتظاهرات المنددة بمقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني لا يزال الإيرانيون قادرين على النزول للشارع بكثافة بعد أن تمكنوا من اقتلاع سلاسل الخوف.
حيث انطلقت في إيران هذه المرة احتجاجات لأسباب اجتماعية واقتصادية يقودها عمال النفط للمطالبة بحقوقهم. حيث ذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي السبت أن مجموعة من عمال النفط نظموا احتجاجا في جنوب إيران للمطالبة بزيادة الأجور ومزايا التقاعد.
وجائت هذه احتجاجات عمال النفط لتزيد من متاعب النظام ولدعم تحركات مطالبة بالحريات في أجرأ تحد تواجهه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) السبت إن مجموعة من عمال النفط نظموا احتجاجا أمام شركة بارس للنفط والبتروكيماويات في عسلوية بإقليم بوشهر الجنوبي على ساحل الخليج.
وأفادت انه بالإضافة إلى زيادة الأجور ومزايا التقاعد، طالب المحتجون أيضا بإلغاء الضرائب المرتفعة على الدخل ورفع سقف الأجور وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والظروف الصحية.
وتشير العديد من التقارير الى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران نتيجة العقوبات الغربية المشددة. فيما بات العمال والطبقات الوسطى والفقيرة ضحية لسياسات النظام في ضرب الاستقرار الدولي.
وتعرضت ايران لعقوبات مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي والغرب بسبب دور طهران في تسليح الجيش الروسي بالطائرات المسيرة لاجتياح أوكرانيا اضافة لتنصل الحكومة الإيرانية من التزاماتها النووية.
وستضاعف تحركات العمال من معاناة النظام الإيراني والأجهزة الأمنية التي فشلت الى حد الان في مواجهة الاحتجاجات بعد وفاة أميني (22 عاما). وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر، لارتدائها “ملابس غير لائقة”.
ودخلت أميني في غيبوبة وتوفيت أثناء انتظارها مع محتجزات أخريات لدى شرطة الأخلاق. التي تعني بتطبيق قواعد صارمة في الجمهورية الإسلامية تطالب النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
ويبدو أن التحركات المطالبة بالحريات وحل جهاز شرطة الأخلاق الذي تأسس فترة حكم الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ احمدي نجاد نجحت في إذابة جليد الخوف لقطاعات كبيرة من الشعب بما فيها العمال الذين خرجوا لاسترداد حقوقهم.
ورغم المناورات التي يقوم بها النظام مرة بتليين موقفه وتقديم تنازلات بالتعهد باعادة النظر في قانون الحجاب. والحديث عن حل شرطة الأخلاق ومرة أخرى بالتلويح بعقوبة الإعدام وتنفيذ بعض الأحكام ضد محتجين لكن كل تلك الجهود لم تفلح في منع الإيرانيين من المطالبة بحقوقهم.
وباتت كرة الثلج تكبر شيئا فشيئا مع استمرار التحركات وتوسعها لتشمل محافظات جديدة فيما تواجه الحكومة الإيرانية انتقادات واسعة من قبل قوى دولية نددت بالقمع غير المسبوق تجاه المحتجين.
