سياسة
أزمة كبرى تواجه اللاجئين السودانيين والفارين من الحرب
عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم منتصف أبريل. نزح الآلاف من السودانيين نحو الدول المجاورة وعلى رأسها تشاد ومصر إريتريا، وباقي دول شمال إفريقيا، ولكن الوضع في إريتريا كان سيئا للغاية.
كشف ناشط حقوقي إريتري مقيم في الخرطوم، طلب عدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامتهم، أنه تم فصل المواطنين الإريتريين الفارين من السودان عن السودانيين. وأرسل اللاجئين إلى منطقة تسمى البوابة 13 بالقرب من الحدود. حيث أمرهم مسؤولو الأمن الإريتريون بالعبور إلى إريتريا، بينما تركوا السودانيين على الحدود.
نيران اللجؤ
كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، بأن إريتريا هي واحدة من أكثر دول العالم استبدادًا. حيث فر آلاف الشباب من الانضمام إلى الجيش في ظل سياسة البلاد سيئة السمعة المتمثلة في التجنيد الشامل وغير المحدود.
وبحسب الناشط الحقوقي الإريتري، فإن هناك أكثر من 3500 إريتري تم ترحيلهم قسراً عبر الحدود إلى بلدة تسيني في الأسابيع الأخيرة. مشيرًا إلى أن 95 من بين الذين يُزعم أنهم رُحلوا، نُقلوا إلى سجن، بينهم ثماني سيدات.
وقال الناشط إن بعض المعتقلين كانوا نشطاء سياسيين معروفين عارضوا نظام الديكتاتور الإريتري أسياس أفورقي. لكن غالبيتهم من الرجال الذين فروا من الخدمة العسكرية، ولم يذكر الناشط ما إذا كانوا يعرفون ما حدث لدهلك.
أشار الناشط إلى أن الأشخاص في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أخبروهم أن بعض الإريتريين. تم إبعادهم عن المخيمات لأن المخيمات لا تحتوي على ما يكفي من الطعام وتفتقر إلى الموارد لشراء المزيد من الطعام. كما أنه يتم إجبار بعضهم على العودة للسودان قسرًا.
قال الناشط: “النظام الإريتري وحشي، أنا قلق من أن بعضهم سيختفي إلى الأبد”، مضيفًا أن غالبية الإريتريين الذين لم يُسجنوا سُمح لهم برؤية عائلاتهم في أسمرة ومدن أخرى.
تابعونا على 
