أزمة جديدة تعرقل مفاوضات تشكيل حكومة موحدة في ليبيا

وفي وقت سابق الاحد، أعلن صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس حكومة موحدة. اعتبارا من اليوم وحتى 11 أغسطس/آب المقبل داعيا “رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) إلى تزكية مَن يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة”.
وردا على هذه الخطوة، قال المجلس الأعلى للدولة. عبر بيان، إن “التوافق وعدم الانفراد بالقرار هو ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام”.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي. اجتمع في القاهرة صالح ورئيسا المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، برعاية جامعة الدول العربية. لحل خلافات تحول دون إجراء انتخابات عامة طال انتظارها.

• أزمات ليبيا بين مطرقة الإخوان وسندان التوافق

• التحرك الأوروبي لكسر الجمود السياسي في ليبيا يثير الجدل

واتفق رؤساء المجالس الثلاثة على مسار يتضمن “تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية”. حسب بيان للجامعة العربية آنذاك.
ووفق المجلس الأعلى للدولة الأحد. فإن ذلك المسار “كان من المقرر استكماله بوضع الآليات المتعلقة بكل النقاط المضمنة في البيان”.

واستدرك “إلا أن الخطوة المنفردة، التي قام بها مجلس النواب (مقره في الشرق). باعتماد ميزانية ضخمة بالمخالفة للاتفاق السياسي والتي تكرس الانقسام. حالت دون حدوث اللقاء (لوضع آليات)”.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أقر مجلس النواب ميزانية موحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار (نحو 25 مليار دولار)، وهو ما استنكره تكالة. وأعلن تعليق مشاركته في الحوارات التي ترعاها الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية.

• ليبيا.. خوري تدفع للتسوية بتوسيع المشاورات محليا واقليميا

• خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا حول الموازنة

وشدد المجلس الأعلى للدولة، في بيانه، على “تمسكه بالإطار العام للحل السياسي المُضمن في البيان الثلاثي بالقاهرة. والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده. بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة” داعيا مجلس النواب إلى “عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام”.
وإلى حين التوافق على الآليات، أكد المجلس أنه “لن يعتد بأي إجراء من طرف واحد”. في إشارة إلى إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لتولي رئاسة حكومة موحدة.

• ليبيا: تجدد الجدل حول ارتفاع نفقات البعثات الدبلوماسية

• بسبب الجمود السياسي.. ليبيا تواجه مخاوف من عودة العنف

وتوجد حاليا حكومتان في ليبيا، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة. وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام. ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.
وهذا الوضع خلق أزمة سياسية، يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية. وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.