وول ستريت جورنال: قطر استغلت ثغرات بعقوبات مجلس الأمن لتمويل الإرهاب
اطلعت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على وثائق تكشف وجود ثغرات في نظام العقوبات الخاص بمجلس الأمن استغلتها قطر لإمكانية وصول التنظيمات الإرهابية وأنصارهم لحساباتهم البنكية بالرغم من تجميد أصولهم.
وفي تقرير لها، وأوضحت الصحيفة أن من بين تلك الشخصيات القطري خليفة السبيعي، الذي تقول الولايات المتحدة إنه قدم دعمًا ماديًا لقياديين بارزين في تنظيم القاعدة، من بينهم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.
وفي العام 2008، أدرج السبيعي ضمن القائمة السوداء للإرهاب، لكن سمحت له الأمم المتحدة منذ حينها بالحصول على بعض الأموال من الحسابات المجمدة من أجل الاحتياجات الأساسية، طبقًا للوثائق وأشخاص مطلعين على الأمر.
وخلال الفترة من 2008 إلى 2018، سمح مجلس الأمن للأفراد المدرجين على القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم في 71 طلبًا من بين 72 طلبًا، وفق ما أوضحت سجلات الأمم المتحدة.
وأكدت وول ستريت جورنال على أن أعضاء الجماعات الإرهابية أو مؤيديهم المدرجين على القائمة السوداء للأمم المتحدة ليس من المفترض وصولهم إلى أي شكل من أشكال التمويل، وهذا في المقام الأول لضمان أنهم لا يدعمون أو ينظمون هجمات إضافية، لكن لتمكينهم من تغطية نفقات المعيشة الأساسية، يفترض أن تتقدم بلدانهم الأم بطلبات للأمم المتحدة للحصول على استثناءات تمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى مبالغ مالية صغيرة تستند على طلبات ميزانية تفصيلية للدفع مقابل الطعام والإيجار والاحتياجات الضرورية الأخرى، وفق المصدر ذاته.
ونقلت عن بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الدول الأعضاء لا تراقب بقدر كاف الإرهابيين المدرجين ضمن القائمة السوداء الذين يعيشون داخل حدوها، وتفشل في ضمان عدم حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.
وأوضح المسؤولون أن الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات تفتقر إلى الرقابة؛ إذ تمنح تقريبًا لأي أحد يطلبها وبمبالغ أحيانًا تعتبر ضخمة بشكل غير مبرر، كما أن الطلبات لا تذكر بالتفصيل الاحتياجات كما هو مطلوب، ولا توجد عمليات تدقيق خاصة بالنفقات.
وأضافت أن هناك مشكلة هامة أخرى في الحد من الوصول إلى الأموال المجمدة، تتمثل في أن طلبات الدول الأم لا يمكن رفضها إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب الـ15 عضوًا بمجلس الأمن،
وأكد أحد الأشخاص المطلعين على الأمر أنه من الصعب للغاية التوصل لاتفاق على كل شيء بمجلس الأمن
وأوضح المسؤولون، الذين يدفعون الآن من أجل إصلاح شامل للقواعد، أن المشاكل المتعلقة بإجراءات الإعفاءات حاضرة أيضًا في برامج عقوبات أخرى للأمم المتحدة، لكن إجراءات مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سرية.
ولم تكشف الصحيفة علانية عن هويات الأشخاص المدرجين أو حجم المبالغ المالية.
لكن في حالة السبيعي، المسؤول السابق بالبنك المركزي القطري، الذي قالت الأمم المتحدة إنه واصل تمويل الأنشطة الإرهابية على الأقل خلال 2013، كشفت الصحيفة عن بعض المعلومات.
وطبقًا لتحليل بيانات استعرضته وول ستريت جورنال، فإن أحد الحسابات الخاصة بالسبيعي ظهر بين سجلات لبيانات مسربة من بنك قطر الوطني، واعترف البنك بأن أنظمته تعرضت للاختراق على يد قراصنة عام 2016.
لكن عند السؤال عن سبب امتلاك إرهابي لحساب نشط، رفض البنك والمتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن التعليق، بحجة السرية، لكن قال مسؤولون قطريون في الدوحة إن موارده المالية مصدق عليه من الأمم المتحدة وحساباته البنكية المتعددة لم تكن نشطة بعد تجميدها في 2008.
وقال محللون أمنيون أمريكيون إن الضمانات القطرية بمراقبة أنشطة السبيعي أثبتت فشلها بعد ما كشفت عنه الأمم المتحدة بشأن مواصلته أنشطته.
كما شككت دول خليجية أخرى في أن قطر لم تنفذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كاف وتسمح بتمويل الإرهاب، مما يساهم في النزاعات الإقليمية المريرة.
وأوضح مسؤولون أمميون أن طلبات الإعفاءات التي تقدمت بها قطر نيابة عن السبيعي ساعدت في تسريع الضغط من أجل إصلاح شامل لقواعد الأمم المتحدة، وقال أحد الأشخاص المطلعين على الطلبات التي قدمتها الدوحة قطر تقدمت بطلبات من أجل مبالغ مالية غير معقولة.
