واشنطن تستضيف الشيباني لمناقشة دعم إدارة الشرع وتوسيع التعاون
تحاول السلطة السورية نيل ثقة شخصيات أميركية وازنة تبدي تفاؤلا بمستقبل البلاد تحت إدارة أحمد الشرع، في ظل مساعيه لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء جميع العقوبات عنها، ويبدو أنه هذه المحاولات بدأت بإحراز نتائج حيث اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش أن سوريا لديها “فرصة تاريخية” لبناء ديمقراطية مستقرة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
وقال ريش في منشور على منصة “أكس”، الجمعة عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة واشنطن “يسّرت لقاءً مثمراً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك”.
وأضاف “ناقشنا خلال اللقاء الخطوات الضرورية لسوريا لضمان وصولها الكامل إلى الاقتصاد العالمي، لدى سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو أمر تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون على الطريق الصحيح”.
وجاء ذلك في إطار الزيارة التي يجريها الشيباني إلى الولايات المتحدة، والتي تتضمن سلسلة محادثات موسعة مع قيادات سياسية بارزة.
وتابع المبعوث الأميركي توماس باراك رداً على منشور ريش، قائلاً إن “قيادة ريش وحكمته عنصران أساسيان لأمل السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم”.
من جانبها، شددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطية جين شاهين على أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا، مبيّنة أن العقوبات المفروضة تعرقل الاستثمار العاجل والضروري للاقتصاد السوري.
وأوردت شاهين في بيان عقب لقائها الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، أن “القادة المجتمعين أجمعوا على المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وسوريا في تحقيق دولة مستقرة ومزدهرة اقتصادياً، وأشاروا إلى أن العقوبات تعيق الاستثمار العاجل واللازم لاقتصاد سوريا”.
وحذّرت شاهين، التي طرحت تشريعاً ثنائياً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، من مخاطر التقاعس عن التحرك، مضيفة “إذا تباطأنا في التحرك، فإننا نخاطر بدفع السوريين إلى الصراع مجدداً، وهو أمر لا يخدم إلا روسيا وإيران، لدينا فرصة ضئيلة لوضع سوريا على مسار الاستقرار والازدهار”.
كما بيّنت أن أعضاء الوفد البرلماني الثنائي الحزبي الذين زاروا سوريا مؤخراً، إلى جانب كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، توصّلوا إلى أن الوقت قد حان لمجلس الشيوخ لاتخاذ خطوات باتجاه إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا.
واجتمع الشيباني بالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.
كما التقى عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولن بحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك، وتم بحث آليات توسيع التعاون بين البلدين.
وبحث الشيباني، الخميس مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي.
وقالت وزارة الخارجية السورية، إن اللقاء جرى في واشنطن بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، حيث تمت مناقشة “سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، وبما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب”.
وأضافت في بيان عبر منصة شركة إكس الأميركية، أن المحادثات تأتي في إطار ما وصفته بـ”الزيارة التاريخية” التي يجريها الوزير الشيباني إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات موسعة.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة في تدوينة أخرى، أن الشيباني التقى أيضا النائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
ويعرف النظام المالي العالمي بأنه شبكة من المؤسسات المالية الدولية والأسواق والبنوك المركزية التي تنظم حركة الأموال ورؤوس الأموال عبر الحدود، وتشمل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب أنظمة الدفع الدولية مثل “سويفت”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام “سويفت”، في إطار قرارات أوروبية وأميركية لتخفيف ورفع العقوبات عنها.
وشكل هذا الإجراء استثناء سياسيا وقانونيا جاء بعد ترتيبات ورفع قيود، ما مهد الطريق أمام البنوك الأجنبية لقبول المعاملة، من خلال إتاحة العودة الجزئية إلى القنوات المالية الرسمية.
وتعد زيارة الشيباني إلى واشنطن، التي انطلقت الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما.
وكانت إدارة الإعلام في الخارجية السورية أكدت أن الزيارة “تشكل محطة فارقة في مسار العلاقات السورية ـ الأمريكية بعد عقود من الانقطاع”.
ولم يجر أي وزير خارجية سوري زيارة رسمية إلى واشنطن منذ عام 2000 بسبب تدهور العلاقة بين البلدين، ما يجعل هذه الخطوة حدثا استثنائيا، ويعكس الرغبة في فتح قنوات اتصال جديدة.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.
