محامٍ مصري ضحية اعتداء جماعي.. والشرطة توقف 7 نساء
في واقعة أثارت صدمة واستنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الشرطة المصرية القبض على سبع نساء متهمات بالاعتداء الجسدي على محامٍ داخل إحدى المدارس الثانوية في محافظة الشرقية. الحادثة التي تم تداولها عبر مقاطع فيديو انتشرت بشكل سريع، عبّر خلالها الرأي العام عن غضبه واستغرابه من طبيعة الاعتداء وظروفه.
وقالت التقارير الأولية إن المحامي كان موجوداً في مدرسة ثانوية بمحافظة الشرقية لحضور جلسة تحقيق إداري مع أحد الطلاب، عندما دخلت مجموعة من السيدات إلى الفصل الدراسي وبدأن في الاعتداء عليه بالضرب المبرح، دون أن يُعرف السبب الحقيقي للواقعة. وقد ظهر في الفيديو المتداول عدد من النساء وهن يضربنه بأحزمة وأحذية، بينما حاول بعض الحاضرين التدخل لإيقاف الاعتداء.
فور انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيق في القضية، وتم القبض على سبع متهمات، وإحالتهن إلى النيابة العامة التي بدأت في سماع أقوالهن والشهود حول الواقعة. كما تم إرسال تقرير طبي للمحامي المجني عليه لتحديد درجة الإصابات التي لحقت به.
بحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، كان المحامي موجوداً داخل فصل دراسي بإحدى المدارس الثانوية بالشرقية لحضور جلسة تحقيق إداري مع طالب، عندما دخلت مجموعة من السيدات إلى الفصل وبدأن في الاعتداء عليه بالضرب المبرح . ظهر في الفيديو المتداول بعض السيدات وهن يستخدمن أحزمة وأحذية للتعدي عليه، بينما حاول بعض الحاضرين التدخل لإيقاف الهجوم.
لم تُعرف حتى الآن الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتداء، إلا أن الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن الاعتداء “مبالغ فيه” و”غير مبرر”، وطالبوا بضرورة محاسبة من تورطوا فيه.
ردود فعل واسعة واتهامات متبادلة
لم تمضِ سوى ساعات على انتشار المقطع حتى تصدر الوسم الخاص بالقضية قائمة “التريند” على موقع تويتر في مصر، حيث انقسمت الآراء بين من استنكر بشدة هذا الاعتداء ووصفه بأنه “مبالغ فيه” و”غير مبرر”، ومن رأى أن هناك خلفيات أخرى للواقعة لم تُكشف بعد.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان قضايا سابقة شاركت فيها نساء في اعتداءات جسدية أو لفظية، وهو ما أثار نقاشاً مجتمعياً حول الدور المتزايد للمرأة في العنف العام، وما إذا كانت هذه الحالات تعكس تدهوراً في الأخلاق أم أنها حالات فردية تستغل إعلامياً.
الجانب القانوني: هل يُحاسب الرجال والنساء بنفس المعايير؟
من الناحية القانونية، فإن الاعتداء الجسدي على أي شخص، بغض النظر عن جنس المعتدي أو الضحية، يُعد جناية يعاقب عليها القانون. ووفقاً لمواد القانون المصري، يمكن أن تواجه المتهمات عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن، خاصة إذا ثبت أن الاعتداء تسبب في إصابات جسيمة.
لكن الجدل هنا يدور حول كيف ستتعامل الجهات القضائية مع حالة مثل هذه، حيث يرى البعض أن المرأة في المجتمع العربي والإسلامي تخضع لمعايير مختلفة عند التعامل مع القضايا الجنائية، سواء من قبل القضاء أو الرأي العام.
ماذا بعد؟
في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، تبقى هذه الواقعة مؤشراً خطيراً على تصاعد العنف في مختلف أطياف المجتمع، وضرورة إعادة النظر في كيفية التعامل مع الخلافات الشخصية والعامة بطريقة لا تهدد السلم والأمن المجتمعي.
وعلى الرغم من أن المقابلة بين المحامي والسيدات قد تكون بدأت بخلاف بسيط، إلا أن الانزلاق نحو العنف الجسدي يعكس مستوى القصور في الثقافة القانونية والسلوكية لدى بعض المواطنين، وهو ما يتطلب تدخلاً تعليمياً وإعلامياً وتشريعياً لوقف مثل هذه الظواهر.
