ليبيا.. لجنة حقوقية تطالب بتحقيق دولي ضد تركيا بشأن تهريب أسلحة
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، والتي تم ضبطها بميناء الخمس، وأعلن عنها مسؤولون أمنيون وعسكريون في الميناء ظهر الثلاثاء الماضي.
وفي بيان لها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، والطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا، والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية، خاصة أنها تعد ثاني شحنة سلاح يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا.
وأشارت اللجنة إلى حادثة ضبط السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام خلال هذا العام، داعية لجنة الخبراء الدوليين الخاص بليبيا بفتح تحقيق مع السلطات التركية حيال هذه الشحنات، وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية، وتحديد ما مدى التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه حظر التسليح على ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة، وجددت التحذير من مغبة الاستمرار في خرق حظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا، حيث إن هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر كانت ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال بين أطراف النزاع المسلح، وقد تتسرب إلى الجماعات الإرهابية المنتشرة في البلاد، والذي من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين.
كما أكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة تجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أكدت أنها تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض في ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية.
ومساء الأربعاء، قال بيان للجيش الليبي بشأن تهريب أسلحة وذخائر من تركيا إلى ليبيا، إن القيادة العامة تابعت بقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية، موضحا أن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة، بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها، بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبي، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وقال البيان إن القيادة العامة للجيش الليبي تضع العالم أجمع مجددا أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة أمن ليبيا واستقرارها بدعم الإرهاب.
وأكدت القيادة العامة أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق أن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة في يناير الماضي، والتي سبق أن أعلنت عنها القيادة في مرات سابقة، وقدمت الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم الجيش الوطني الليبي.
وطالبت القيادة العامة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية، وفتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة إرهابية بخرقها قرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا، والقرار رقم 1373 لسنة 2001، والخاص بحظر تمويل كل الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
كما طالبت وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا.
وطالبت أيضا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن تعلن رسميا عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.
وأشار البيان إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية هي الوحيدة التي يقع على عاتقها فرض وإنفاذ القانون وبسط الأمن وتأمين الاستقرار، بداية بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وتنظيماته.
أكدت القيادة العامة أنها لن تتوانى عن استهداف أي شحنات مشبوهة يحاول خدمُ الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية، بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب.
