سياسة

قيادي إخواني ليبي يدعو للتسلح على غرار الفصائل السورية


رفض عضو جماعة الإخوان المسلمين وممثلها في المؤتمر الوطني السابق محمد مرغم، المصالحة والحوار مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، معتبرا ذلك تجاوزا للعديد من المحظورات، داعيا إلى الاقتداء بالفصائل السورية التي حملت السلاح ونجحت في نهاية المطاف في اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وليست هذه المرة الأولى التي يحرض فيها مرغم على العنف ورفع السلاح بوجه قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فقد سبق أن دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة للتواصل مع القيادة السورية الجديدة ومع الزعيم الفعلي لسوريا حاليا أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبومحمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام الاسلامية المتشددة والاستفادة من تلك التجربة ومما وصفه بـ”أهم حليف يمكن أن يدعم مسار بناء الدولة الليبية الحديثة” في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والأمنية، وفق صحيفة العنوان الليبية.

ويأتي تحريض القيادي الاخواني الليبي على العنف ورفع السلاح، بينما لا تلوح في الأفق بوادر انفراج للازمة الليبية التي تراوح مكانها منذ سنوات في ظل تواصل الانقسام السياسي وغياب حل توافقي للوصول الى انتخابات وطنية.

وقال مرغم في منشور له عبر حسابه على فيسبوك إن “أي مصالحة مع حفتر وعصابته تتضمن أكثر من محظور: إفلات المجرمين من المحاسبة والعقاب، تضييع حقوق المظلومين، وإعطاء حفتر وعصابته فرصة أخرى لتنفيذ مشروعهم الانقلابي الإجرامي بإجلاسهم على طاولة الحوار وإكسابهم شرعية المشاركة في صنع المشهد السياسي”. وأضاف “أمامكم الحل السوري وما سبقه من محاولات الحوار العقيم”، فيما يتناغم هذا الموقف مع طروحات الأب الروحي لاخوان ليبيا الذي حرض مرارا على رفع السلاح ورفض مصالحة وطنية مع السلطة الموازية في شرق ليبيا.

وتواجه الجهود المحلية والأممية الرامية لتحقيق المصالحة في ليبيا، عراقيل من قبل جماعة الاخوان في ليبيا وعلى رأسهم مفتي المؤتمر الوطني المعزول الصادق الغرياني الذي أكد رفضه لأي جهود للمصالحة في البلاد، داعيا في العديد من الفتاوى التحريضية الى رفع السلاح في وجه أهالي المنطقة الشرقية والقوات المسلحة. واعتبر ذلك أولوية.

ويدعم التيار الاسلامي الأكثر تشددا والمعروف بتيار الغرياني رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ودعا في أكثر من مناسبة الى بقاء الأخير في السلطة، بينما تحوّلت فتاوي المفتي المعزول الى سلاح في الصراع بين الفرقاء السياسيين.

ويستمر الجدل حول قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان الليبي الاربعاء بالأغلبية، والذي يواجه اعتراضات من بعض الأطراف بما في ذلك المجلس الرئاسي، بينما تتجدد التوترات بين مجلسي النواب والرئاسي بسبب الصراع على الصلاحيات مما يعقّد العملية السياسية في البلاد.

واعتبر الرئاسي بقيادة محمد المنفي في بيان له أن الجلسة البرلمانية التي أقرت مشروع قانون المصالحة “زادت من تعقيد المسار”، داعيا الى ضرورة “تجنّب القرارات الأحادية التي تقوّض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد”، وفق وكالة الانباء الليبية.

وشدد على أهمية “الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين”.

وأثار بيان المجلس الرئاسي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية في ليبيا، حيث أشار محللون الى أن البرلمان أظهر سيطرته من خلال اتخاذ قرارات في جملة من الملفات الخلافية بين مؤسسات الدولة، حيث سحب البساط من الرئاسي في خطوة أولى قبل 4 أشهر عندما أعلن سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي منه وأعادها لرئيس مجلس النواب، وفي خطوة ثانية عبر إقرار قانون المصالحة.

وقطع الليبيون شوطا كبيرا في مسار المصالحة الوطنية، خاصة بعد توقيع ميثاق بهذا الشأن بين مكوني التبو والعرب في مدينة مرزق جنوب ليبيا لتنتهي سنوات من الاقتتال بينهما والذي أعطى مؤشرا وبارقة أمل على استعداد الليبيين لطي صفحة الماضي في كثير من الملفات العالقة. كما عقد مجلس النواب سلسلة اجتماعات مع الخبراء تمهيدا للمصالحة الوطنية باعتبارها أحد استحقاقات المرحلة واستعدادا للانتخابات المنتظرة منذ سنوات.

وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد. ومعترف بها من الأمم المتحدة. والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى