قضية “اللوبينغ’…أدلة جديدة تدين حركة النهضة
شهدت قضية “عقود اللوبينغ” تطورات جديدة بعد (22) شهراً من شكاية حزب التيار الديمقراطي التونسي. مع ظهور المزيد من الأدلة التي تثبت الفساد المالي لحركة النهضة، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في العديد من الدول.
وحسب موقع إذاعة “موزاييك” التونسية، فقاضي التحقيق الأول اختتم الجمعة الماضية التحقيقات داخل القطب القضائي المالي في القضية التي بدأت بشكاية من حزب التيار الديمقراطي في تونس في 4 أكتوبر 2019 على مجموعة من العقود تخص (3) أطراف سياسية هي: “قلب تونس” عن طريق ممثله نبيل القروي، وحركة النهضة، والأعمال الجمعاتية الخاصة بـ”عيش تونس”.
حركة النهضة
وقد أشارت إلى أنّ الأطراف السياسية الـ(3) أبرمت عقوداً مع مجموعة من الشركات الأمريكية وعددها (3)، لتلقي آلاف الدولارات مقابل دعاية حزبية، لافتة إلى عقود تمّ إبرامها لـ”فائدة” حزب حركة النهضة، وأنّ الحركة الإخوانية قد أبرمت عقداً جديداً بقيمة (30) ألف دولار بعد 25 يوليو 2021.
والجمعة الماضية، قرّر قاضي التحقيق الأول إحالة “حركة النهضة”، في شخص ممثلها القانوني، وكلّ من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، إلى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل “الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية، وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر”.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس أنّ “القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لعام 2019، والمعروفة بقضية “اللوبينغ” قد خُتم البحث فيها بتاريخ يوم الجمعة 11 مارس 2022“.
وكان أحد قضاة التحقيق قد ذهب يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 إلى المقر المركزي لـ”حركة النهضة” بالعاصمة، واحتجز “الخادم الإلكتروني” (Servor)، التابع للحركة، من أجل نقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، في إطار “التحقيق بهذه القضية التي رفعها ضدها الوزير السابق محمد عبو، والتي اتهم فيها (النهضة) بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019”.
عقود بملايين الدولارات
كشفت الإذاعة التونسية أمس أنّ الأطراف السياسية الـ(3)، وفي مقدّمتهم حركة النهضة الإخوانية، أبرموا “عقود ضغط” مع (3) شركات أمريكية. من بينها “أمريكا تو أفريكا كونسلتينج”، و”بي سي دبليو”، و”بيجز آند مانسون”.
ومن بين تلك العقود، عقد أبرمته حركة النهضة مع شركة “بي سي دبليو” الأمريكية دام (4) أعوام، من سبتمبر 2014 حتى أغسطس 2018، بقيمة (285) ألف دولار. وعقد تكميلي في الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسية التونسية مباشرة بتاريخ 19 يوليو 2019 حتى 19 ديسمبر 2019.
وكشف منير بن صالح، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تونس، في اتصال مع الإذاعة. أنّ التمويلات الأجنبية التي تلقتها حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونس هي عبارة عن “عقود متعددة من شركة أجنبية تتعاود مرة و(2) و(3). كلّ عقد فيه مليون دولار أو ما يفوقه، لكنّ الأهمية في القانون ليست بالمبالغ، ولكن بالتمادي والتكرار.
كما عقد أبرمه المرشح الرئاسي نبيل القروي في 19 أغسطس مع شركة “بيجز آند مانسون” الأمريكية مقابل (2.85) مليون دولار. ووفقاً لـ”موزاييك” أبرمت حركة النهضة كذلك عقداً آخر بتاريخ 10 مايو 2019 حتى 10 أكتوبر من العام نفسه مع شركة “أمريكا تو أفريكا كونسلتينج“. مقابل (15) ألف دولار شهرياً.
