قتل الإخوان أحمد الخانزدار
تمر اليوم ذكرى اغتيال المستشار أحمد الخازندار وكيل محكمة الاستئناف الأسبق، على يد عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن نظر في قضية أدين فيها أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين، في 22 آذار/مارس 1948.
حكم القاضي أحمد الخازندار في قضية اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين في الإسكندرية 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 بالأشغال الشاقة المؤبدة حتى أنّ مؤسس جماعة الإخوان آنذاك حسن البنا، قال تعليقاً على هذا الحكم: “ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله”، وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة “ضوء أخضر” لاغتياله.
ولد في ديسمبر 1889، وكان عمره يوم اغتياله 58 عامًا، وبعد حصوله على البكالوريا التحق بمدرسة البوليس ثم تركها والتحق بمدرسة الحقوق التي تخرج فيها عام 1912، وعُين بوظيفة معاون نيابة في نفس عام تخرجه وتدرج في سلك النيابة والقضاء فرقيّ إلى وكيل نيابة درجة أولى ثم مفتش نيابات فرئيس نيابة استئناف مصر.
بعدها تمت ترقيته إلى رئيس محكمة فوكيل محكمة استئناف أسيوط ثم وكيل محكمة استئناف مصر في ذى القعدة 1366 أكتوبر 1947م أي قبل حوالي ستة شهور من اغتياله، مشهودا له بالكفاءة بين المستشارين، كثير الإطلاق والتعميق في القانون وكان له هيبة وحزم في إدارة الجلسات وكان معروفا عنه طيلة حياته بأنه لا يخضع لأي وعد أو وعيد.
بعد حكم الخازندار بالسجن على المتهمين الإخوان، قال عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص إنّ حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان قال في اجتماع بجماعته: “ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله”، وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة “ضوء أخضر”، واعتبر السندي أنّ ذلك تصريحاً بعملية قتل الخازندار وبدأ بالتخطيط لقتله مستعينًا بعضوي الجماعة حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم، وفقاً لما نقلت وسائل غلعام مصرية.
وقال الإعلام المصري، إنّ السندي حصل على عنوان الخازندار من عادل كمال عضو الجماعة، والذي كان يعمل في البنك الأهلي، بعدما فتح الخازندار حساب هناك متضمنًا عنوانه بالتفصيل.
في 23 آذار/مارس 1948، خرج الخازندار من منزله بشارع رياض في حلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية “تفجيرات سينما مترو”، والتي اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وما إن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم يطلقان الرصاص عليه، وأصيب بـ9 رصاصات ليسقط غارقًا في دمائه.
وسريعاً تجمع سكان حي حلوان عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المجرمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصابت البعض، لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما وفي قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين، لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين، إلا أنّ البنا أنكر معرفته بهما تماماً.
وتمكنت النيابة من إثبات أنّ المتهم الأول حسن عبدالحافظ كان “السكرتير الخاص” للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنّه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار.
وكانت جلسة عاصفة للإخوان في اليوم التالى للبحث فيما حدث، واستقر الرأي على تكوين لجنة تضم كبار المسؤولين عن النظام الخاص، بحيث لا ينفرد السندي برأي أو تصرف وأن تأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة من البنا نفسه.
