غضب أوروبي وتهديد أمريكي بعد التوغل التركي في الأراضي السورية
الهجوم التركي على شمالي شرق سوريا قد دخل يوم الإثنين، يومه السادس على التوالي وذلك وسط انتقادات دولية وعربية لتلك العملية العسكرية التي قد أطلقت عليها أنقرة نبع السلام والتي تعتبر استهداف للسيادة السورية، وسط تحذيرات من أن الهجوم يمنح تنظيم داعش قبلة الحياة مرة أخرى.
ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ أن بدأت العملية العسكرية التركية، يوم الأربعاء الماضي، ضغوطاً متزايدة من جانب أوروبا والولايات المتحدة، إذ أصدرت دولاً أوروبية قرارات منفردة لتتحول بعد ذلك إلى قرار جماعي بوقف تصدير الأسلحة إلى نظام أردوغان.
ومن جانبه، فقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات القاسية على أنقرة، وذلك رداً على التوغل التركي في الأراضي السورية.
حظر أسلحة أوروبي
ومن جهتها، فقد وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يومه الإثنين، على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، وذلك رداً على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، وباعتبار أن الهجوم يقوض الاستقرار الإقليمي، وقد تسبب في معاناة المدنيين.
في حين قد أعلن وزراء خارجية التكتل في بيان التزامهم بالمواقف الوطنية القوية بخصوص تقييد تصدير الأسلحة، تماشياً مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية، والتي من شأنها أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي.
بينما بعد الاجتماع الأوروبي، أعلنت التشيك وقفها تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بأثر فوري، وذلك رداً على العدوان الأخير على شمالي شرق سوريا.
ومن جانبه، فقد قال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك بأن بلاده قد انضمت إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا، جراء عدوانها وتوغلها في شمالي سوريا.
أما ألمانيا، فقد حظرت يوم السبت الماضي، تصدير الأسلحة لتركيا، رداً على العملية العسكرية، بشكل منفرد قبل القرار الأوروبي المشترك.
وقد نقلت صحيفة بيلد عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله: نظراً للهجوم العسكري التركي في شمالي شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا.
بينما أصدرت هولندا بياناً من خلال خارجيتها، حيث أكدت فيه تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، بعد عدوانها على شمالي سوريا. وهذه الخطوة الهولندية سبقتها النرويج يوم الخميس، بعد العدوان التركي بيوم واحد، بقرار تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى أنقرة.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية اين إريكسن سوريدي: الوضع معقد ويتغير بسرعة في سوريا، لن تنظر النرويج في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية أو ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر.
في حين قد طالب برلمان السويد من الحكومة ممارسة أقصى الضغوط على تركيا، كي يفرض التكتل حظراً على تصدير الأسلحة لنظام أردوغان.
ومن جانبه، فقد أعلن رئيس وزراء فنلندا أنتي رين، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، حيث استنكر العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وأشار إلى أن الممارسات التركية ستعمق الأزمة المعقدة الحالية في سوريا، مضيفا إلى أن بلاده تشعر بالقلق الشديد تجاه تأثيرات هذه الممارسات على الوضع الإنساني في سوريا.
وفي نفس السياق فقد أعربت فرنسا، في وقت سابق، عن توقعها تكوين موقف أوروبي صارم بشأن تصدير الأسلحة إلى تركيا، عقب الهجوم الذي تشنه أنقرة على شمالي سوريا. وقد قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لدى وصوله إلى اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج: هذا الهجوم سوف يتسبب في دمار إنساني خطير.
عقوبات أمريكية
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد أكد يوم الإثنين، بأن بلاده بصدد فرض عقوبات كبيرة على تركيا جراء الهجوم على شمالي سوريا.
وقد أدان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، تركيا، بسبب اعتدائها المشين على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، وتوعدها بعقوبات ستشل الاقتصاد التركي. وقد أكد جراهام بأنه قد تحدث مع نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وبأنها أيدت اقتراحاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على أنقرة.
ومن جهته، فقد قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، في سلسلة تغريدات: قرار جيد من الرئيس دونالد ترامب بالعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات مشلة على العدوان وجرائم الحرب المشينة التي ارتكبتها تركيا في سوريا.
بينما اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، الجمعة الماضي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين أتراك، لاشتراكهم في العملية العسكرية شمالي سوريا.
وسيطالب أيضا القانون إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات على تركيا، نظرا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا، وستمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجيش التركي المشارك في العمليات بسوريا.
كما سينص القانون على فرض عقوبات فورية على الأنظمة المالية التركية، والتي من شأنها أن تسهل عمليات تحويل الأموال إلى الجيش والمؤسسات الدفاعية التركية. وسيطالب أيضا النواب الأمريكيون إدارة ترامب بوضع خطة لضمان بقاء معتقلي داعش المحتجزين في سوريا رهن الاحتجاز المناسب وعدم تهديد المصالح الأمنية الأمريكية.
