عملية بركان الغضب..إخوان ليبيا مزاعم في عرقلة الانتخابات
يحاول إخوان ليبيا تصدير مزاعمهم إلى مجلس الأمن أملا بدعم دولي بعيد المنال في عرقلة الانتخابات الليبية.
كما قد خاطب ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” في ليبيا مجلس الأمن حول ما زعم أنها “خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات”، وذلك قبل حوالي شهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وزعم رئيس المجلس الذي لا يتعدى كونه هيئة استشارية منتهية الصلاحية، الإخواني خالد المشري أنه “حرصا منا على إحاطة مجلس الأمن الدولي بما يجد من تطورات سياسية، نحيل إليكم مذكرة توضيحية لما قام به مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في قانون الانتخابات“.
المشري ادعى وجود خروقات من قبل مجلس النواب والمفوضية والبعثة الأممية في ليبيا، في محاولة لإصدار قرار من مجلس الأمن يعطل به الانتخابات بعد فشله في ذلك بالتهديد والوعيد.
والثلاثاء الماضي، حرض المشري على حصار مؤسسات الدولة وطالب بمنع مرشحين محتملين من خوض الانتخابات المقررة نهاية العام.
وقال المشري حينها: “سنلجأ إلى حراك شامل لرفض القوانين (المنظمة للانتخابات) عبر اعتصام أمام مقر المفوضية وبعثة الأمم المتحدة والحكومة“.
كما أصدر 22 قياديا من مليشيات الغرب الليبي المعروفة بـ”عملية بركان الغضب“، بيانا أعلنوا فيه رفضهم لقانوني انتخابات الرئيس الليبي ومجلس النواب المقبلين.
وجاء بيان المليشيات الإرهابية بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع قادة المليشيات مع المشري، الذي واصل اجتماعاته مع المليشيات وفاعلين في العاصمة طرابلس، حثهم فيها على إصدار بيان يتبنى موقفه الرافض للانتخابات والمعادي لمفوضية الانتخابات الليبية ورئيسها.
وهدد قادة المليشيات الإخوانية، في بيانهم، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء من مجلس النواب، مدعين أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن العواقب “الخطيرة التي قد تنسف بالكامل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين“.
لا صفة
تعقيبا على رسالة المشري، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن المشري ليست له صفة لمخاطبة مجلس الأمن، لأنه لا شرعية لما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”.
وأوضح الرميح أن المشري وتنظيم الإخوان يعانون من التخبط بعدما انطلق قطار الانتخابات وقلق التنظيم من فشل مرشحيه.
وتابع أن مخاطبة مجلس الأمن يجب أن تكون عبر طرق شرعية عبر مندوبي الدول وليس مباشرة، مشيرا إلى أن المشري وتنظيم الإخوان يحاولون الاستنجاد بكل الدول لعرقلة تلك الانتخابات بعد فشلهم في ذلك داخليا.
وأكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي على عدم نظر مجلس الأمن بمذكرة المشري، بل يدعم الانتخابات الليبية لصحة القوانين الصادرة من مجلس النواب الشرعي في البلاد.
