صفعة دولية كبرى للإرهاب التركي.. فرض عقوبات على داعش أنقرة
حددت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس الخميس ما وصفته بالشبكة المالية لتنظيم داعش التي تتخذ من تركيا مقرا لها والتي تنقل الأموال من وإلى سوريا والعراق.
وفي عمل مشترك فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أفراد وكيانين متهمين بتمكين الجماعة الإرهابية من التجنيد والتحويلات المالية. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن الشبكة “لعبت دورًا رئيسيًا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها” في خدمات نظم المعلومات.
عقوبات أمريكية
أكدت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، أن تركيا تعاونت مع الولايات المتحدة لفرض العقوبات من خلال تجميد أصول أعضاء الشبكة. إلا أن هذه الخطوة لن تمنع المجتمع الدولي من التشكيك في نوايا تركيا لدعم الإرهاب وأنها كانت وراء انتشار التنظيم المتطرف في سوريا والعراق منذ عام 2013.
وتضم الشبكة المدرجة في قائمة الولايات المتحدة مؤسسها، بروكان الخاتوني، وهو مواطن عراقي يعيش بشكل غير قانوني في تركيا. كما تم إدراج ابنيه محمد عبد الحميد وعمر عبد الحميد والميسر المالي لداعش، لؤي جاسم حمادي الجبوري. وجميعهم متهمون بتسهيل تحويل الأموال إلى تنظيم داعش من خلال كياناتهم المالية التي تتخذ من تركيا مقراً لها، ووادي الرفادين للمواد الغذائية وشام إكسبرس، وتعرض كِلا الكيانين للعقوبات.
توترات دولية
وبحسب وزارة الخزانة، أرسل الخاتوني في عام 2021 أموالاً إلى ياسر علي أحمد نويران الفراجي. وهو عضو في خلية داعش اعتقلته حكومة إقليم كردستان بتهمة التخطيط لهجمات في العاصمة الكردية العراقية أربيل، وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية.
في بيان: “إن إجراء اليوم يؤكد من جديد التزام وزارة الخزانة بتقويض قدرة داعش على العمل على الصعيد العالمي، فهذه التعيينات. وتجميد الأصول المصاحب لها هي نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيقين مع شركائنا الأتراك لاستهداف نشاط [داعش] في المنطقة.”
وبحسب الوكالة الأميركية، فإن القرارات الأميركية، هي الأحدث التي تستهدف تمويل الجماعة الإرهابية. في نوفمبر فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أربعة أفراد وثماني شركات تعمل كجزء من خلية تابعة لتنظيم داعش في جنوب إفريقيا، وفي مايو.
أضافت الولايات المتحدة خمسة ممولين لداعش في تركيا وسوريا وإندونيسيا إلى قائمة عقوباتها للمساعدة في تجنيد أعضاء جدد وتحويل الأموال لمساعدة المقاتلين في الحصول على الأسلحة وتهريب الأطفال من معسكرات الاعتقال السورية.
وبحسب الوكالة الأميركية، فقد أشار الإعلان إلى تعاوُن في مكافحة الإرهاب بين البلدين في وقت تسود فيه التوترات بشأن جهود محاربة تنظيم “داعش”. حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم في سوريا ضد المسلحين الأكراد الذين ألقى باللوم عليهم في تفجير إسطنبول يوم 13 نوفمبر الماضي. وأثار ذلك قلق المسؤولين الأمريكيين. حيث تحالفت الجماعات الكردية مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش وحذرت من أن التصعيد التركي سيهدد الجهود المناهضة لداعش.
