صراع الأجنحة في ديوان المحاسبة الليبي يعكس توترات سياسية داخلية
تجدد الصراع داخل ديوان المحاسبة الليبي حول رئاسته بعد أن وجه وكيل الديوان عطيةالله السعيطي خطابا رسميا طالب فيه خالد شكشك بتسليم مهامه تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بحقه، وسط حالة من العناد السياسي القائم على الانقسام.
ووصف السعيطي رئيس الديوان الحالي بأنه “منتحلا للصفة”، مؤكدًا أن استمراره في ممارسة العمل رغم القرارات القضائية الصادرة ضده يُعد انتهاكًا للقانون، مشددا على أن الديوان لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه إذا لم يمتثل لطلب تسليم المهام.
وكان شكشك قد تقلد منصبه في العام 2013 لمدة 3 سنوات حتى 2016، وتم التجديد له حتى عام 2019، ومن بعدها ظل يجدد لنفسه مخالفا لقانون ديوان المحاسبة الذي يمنع أن يتولى رئيسه أكثر من ولايتين، فيما فشل مجلس النواب في مناسبات عديدة تنفيذ قرار اعفائه من منصبه بسبب استمرار حالة الانقسام السياسي في مؤسسات الدولة.
واعتبر وكيل الديوان أن تصرفات خصمه تمثل عبثًا إداريًا وماليًا، مشيرًا إلى تورطه في إهدار المال العام والتلاعب في الاعتمادات المستندية، وصرف مبالغ ضخمة بطرق غير مشروعة، إضافة إلى قيامه بتحويل ملفات حساسة إلى جهات خارج البلاد، مما يشكل خطرًا على الأمن المالي للدولة.
وأشار إلى أن رئيس الديوان المنتهية ولايته قام بإيفاد أفراد من أسرته وأقاربه للدراسة بالخارج على حساب الدولة، في حين تم استبعاد الأساتذة الجامعيين والباحثين والمتفوقين من هذه الفرص، مضيفا أن ملف العلاج بالخارج شهد تجاوزات مماثلة، إضافة إلى توجيه اتهامات بشأن إدارة توريدات جائحة كورونا، والتي اعتبر أنها شابها الفساد والمحسوبية.
وأوضح أن آلاف الموظفين تم إدخالهم في منظومة الرقم الوطني على أسس غير قانونية، حيث تم منح امتيازات وظيفية لأقارب رئيس الديوان وأبناء عمومته على حساب موظفين آخرين كانوا في أمسّ الحاجة لهذه الإفراجات.
وفي 23 من ديسمبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمرا ولائيا بوقف خالد شكشك عن أداء مهامه رئيسا لديوان المحاسبة وذلك لـ”زوال الصفة عنه عملا بقرار مجلس النواب بشأن تعيين رئيس للديوان”، فيما شدد الأخير على أنه يستمد شرعيته بموجب قرار البرلمان الذي أكدته أحكام المحكمة العليا بدائرتيها الدستورية والإدارية في العديد من الأحكام.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة قد أكد أن شكشك هو رئيس ديوان المحاسبة قانونا، إلى حين الفصل في تسمية المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي.
ويرجع مراقبون أسباب الأزمة المحتدمة في أكبر جهاز رقابي في ليبيا إلى تمسك جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها رئيس المؤسسة الرقابية بمنصب الرئاسة للمحافظة على ورقة الضغط التي تمتلكها الجماعة على الحكومات والمؤسسات والهيئات، وكذلك الجماعات المسلحة بهدف المحافظة على شبكة العلاقات والمصالح.
وكانت البعثة الأممية قد أعربت في مناسبات عديدة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة، لافتة الى أنه يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية، فيما عبّرت السفارة الأميركية هي الأخرى على لسان القائم بالأعمال جيريمي برنت، عن توجسها بشأن ما وصفته بـالضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال الديوان والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.
