رواندا ترفض إعادة الأموال البريطانية رغم اتفاقية الهجرة
أعلنت حكومة رواندا اليوم أنها لن تعيد الأموال التي أرسلتها بريطانيا مقابل اتفاقية ترحيل اللاجئين إلى رواندا. فيما يأتي هذا الموقف بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر منذ أيام إنهاء العمل بالخطة.
-
لكبح الهجرة من تونس.. تمويل أوروبي بـ178 مليون دولار
-
تقرير يوثق تعرض عمال في بريطانيا إلى “العبودية الحديثة”
وقال نائب متحدث الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا في تصريحه للصحفيين إنه “لا توجد شروط في اتفاقية المملكة المتحدة ورواندا فيما يتعلق بإعادة الأموال”.
وفي إشارة إلى أن المنحة التي قدمتها لندن لرواندا لم تكن قرضا. قال “أُرسِلت الأموال إلى كيغالي لاتخاذ خطوات معينة، وقد تم اتخاذها بالفعل”.
ويأتي تصريح موكوراليندا بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر السبت بأن حكومته الجديدة لن تطبق “خطة رواندا” بشأن المهاجرين.
واعتبر ستارمر أن الاتفاقية لم تشكل رادعا قط لتدفق الأعداد القياسية لقوارب المهاجرين إلى البلاد خلال العام الجاري. فيما لم يصدر أي بيان من بريطانيا بشأن إنهاء الاتفاقية وإعادة الأموال.
وأُعلن لأول مرة عن خطة رواندا في فترة ولاية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وبعده ليز تراس، يليها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
ووفقا للاتفاقية، فإن أي شخص يصل الأراضي البريطانية بحرا أو برا أو جوا دون. إذن دخول يعتبر واصلا بطريقة غير قانونية، وبالتالي يمكن ترحيله إلى رواندا.
وفي مطلع مايو/أيار الماضي رحّلت بريطانيا طالب لجوء من أصول إفريقية وصل أراضيها بطريقة قانونية. إلى رواندا، مقابل منحه 3 آلاف جنيه استرليني.
يأتي ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
وبالتوازي مع خطة الترحيل إلى رواندا التي أقرها البرلمان، كانت الحكومة البريطانية السابقة تعتزم بدء “عمليات ترحيل طوعية”. تدفع بموجبها قرابة 3 آلاف جنيه استرليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة طواعية إلى رواندا.
وأثارت الخطة جدلا واسعا وانتقادات من طرف منظمات وهيئات أممية اعتبرت أن اللاجئين ليسوا سلعة تباع وتشترى. معتبرة أنه يفترض التعامل معهم بإنسانية.
