حادثة صادمة في العراق: أب يعاقب أطفاله بالصعق الكهربائي بسبب الرسوب
في حادثة صادمة اهتزت لها مشاعر الكثير من المواطنين في العراق، أقدم أب على استخدام أسلوب قاسي وغير إنساني لمعاقبة أطفاله بعد رسوبهم في المدرسة. حيث قام بصعقهم بالكهرباء. هذه الحادثة التي تعد واحدة من أبشع طرق العقاب، أثارت ردود فعل غاضبة من قبل المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية، وعادت لتسلط الضوء على قضايا العنف الأسري في العراق وكيفية التعامل مع الأطفال في حالات الفشل الدراسي.
فقد أب عراقي، السيطرة على نفسه، وعاقب أطفاله بطريقة صادمة وخطيرة كادت تودي بحياتهم، عبر صعقهم بالكهرباء، بعدما علم برسوبهم في الامتحانات الفصلية في المدرسة.
وأبلغ جيرانُ العائلة التي عاشت تلك اللحظات العصيبة، الشرطة، التي حضرت فورًا وأوقفت الأب بعد تورطه بصعق أطفاله.
وقالت شبكة “964” الإخبارية المحلية، إن العائلة تعيش في مدينة حديثة في محافظة الأنبار، غرب العراق، وإن العقوبة شملت التعذيب أيضًا بجانب صعق الأطفال بالكهرباء.
وأضافت أن الأب اختار “تأديب” أطفاله بتلك الطريقة. بعد رسوبهم في امتحانات منتصف العام الدراسي، وسط حالة من الذعر بين أفراد العائلة والجيران.
وبجانب توقيف الأب، تم نقل الأطفال لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ولم تتضح درجة إصابة الأطفال الجسدية، ولا تأثير الحادثة في حالتهم النفسية.
لا تقتصر عواقب مثل هذا العقاب على الألم الجسدي فقط، بل تشمل أيضًا أضرارًا نفسية قد تكون دائمة. الأطفال الذين تعرضوا للضرب أو الصعق الكهربائي يواجهون خطر الإصابة باضطرابات نفسية. بما في ذلك القلق والاكتئاب، وقد يؤثر ذلك على تحصيلهم العلمي في المستقبل. علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا النوع من العنف إلى تعزيز مشاعر الخوف وعدم الثقة في العلاقة بين الأب وأطفاله، مما يضر بالروابط الأسرية.
من المهم أن نفهم أن التربية السليمة تعتمد على التواصل والحوار بين الآباء والأبناء. وليس على العقاب البدني. الدراسات النفسية تشير إلى أن الأطفال الذين يواجهون قسوة في معاملتهم خلال مرحلة الطفولة يعانون من ضعف في مهارات التعامل الاجتماعي. وقد يطورون سلوكيات عدوانية في المستقبل.
العراق يمتلك قوانين تحظر العنف ضد الأطفال وتؤكد على ضرورة حماية حقوقهم. لكن لا يزال هناك تحديات كبيرة في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. الحادثة الأخيرة سلطت الضوء على حاجة ملحة لتطبيق تشريعات أكثر صرامة ضد العنف الأسري وضمان حماية الأطفال من أي نوع من الإساءة. لابد من إحداث تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا. ويجب أن تشمل الإجراءات القانونية عقوبات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
تتحمل المدرسة والمجتمع المحلي مسؤولية كبيرة في تقديم الدعم للأسرة من خلال التوعية حول أساليب التربية الصحيحة. يجب على المدارس أن تعمل على تعزيز برامج توجيهية للأهالي. وتثقيفهم حول طرق التعامل مع الأطفال بشكل صحي بعيدًا عن العنف. كما أن وجود مستشارين نفسيين في المدارس يمكن أن يساهم في تقديم الدعم للأطفال الذين يعانون من مشاكل أسرية قد تؤثر على أدائهم الدراسي وسلوكهم.
في أعقاب هذه الحادثة، باشرت السلطات العراقية بالتحقيق في الحادثة. وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأب المتهم. وكما هو الحال مع العديد من الحوادث التي تشمل العنف الأسري، تتباين ردود فعل الجمهور بين المطالبة بمعاقبة الأب بشكل قاسي وبين الدعوة إلى توفير برامج علاجية له. كان هنالك تأكيد من قبل بعض المنظمات الحقوقية على ضرورة التعامل مع هذه القضية من زاوية إعادة التأهيل، وليس فقط العقاب.
يعد الإعلام أحد الأدوات الفعالة في زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا العنف الأسري وحماية الأطفال. من خلال تسليط الضوء على الحوادث المروعة مثل هذه. يمكن للصحافة أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز المجتمع على تبني أساليب تربوية سليمة. الإعلام مسؤول عن نشر ثقافة احترام حقوق الطفل وتوفير المعرفة حول الأساليب الحديثة في التعامل مع الأبناء.
تعد الحادثة الأخيرة بمثابة تذكير مؤلم بأن التربية تحتاج إلى وعي أكبر. وتفهّم عميق لحقوق الأطفال وحمايتهم من العنف. ينبغي أن تتحمل الحكومة والمجتمع مسؤولية أكبر في توفير بيئة آمنة للأطفال، وتطبيق سياسات فعالة لحمايتهم من جميع أنواع الإساءة. إن التغيير يبدأ من تثقيف الآباء والأمهات حول أهمية استخدام الأساليب التربوية الحديثة التي تعزز من تنمية شخصية الأبناء وتساعدهم على التفوق والنجاح في حياتهم الدراسية والشخصية.