تونس.. وزير الاقتصاد يفتح الباب لمراجعة الاتفاق التجاري مع تركيا
تدرس تونس سبل مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا في ظل العجز الكبير مع غزو السلع التركية للأسواق المحلية.
حيث طالب وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد صراحة بضرورة مراجعة الاتفاقية لتحصين الاقتصاد الوطني. بعد ان تسببت حكومات الترويكا التي تهيمن عليها النهضة بفتح الباب على مصراعيه أمام المنتجات التركية بدون حسيب او رقيب.
وخلال السنوات الماضية أصبحت هذه الاتفاقية محل جدل حيث أغرقت الأسواق التونسية بالسلع التركية وتسببت في غلق مصانع تونسية وبطالة العديد من الحرفيين والعمّال.
واليوم باتت مراجعة هذه الاتفاقية أمرا ملحا بعد أن سجل عجز تونس التجاري مع تركيا 2.5 مليار دينار(900 مليون دولار) في 2021 وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد فيما يأمل خبراء اقتصاديون بمواجهة هذا العجز في المنظومة الجديدة التي تسعى للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد لمواجهة التوريد العشوائي للمنتجات.
وأوضح سمير سعيد وفق ما نقلته عنه إذاعة موزاييك الخاصة الجمعة “ان الوقت قد حان ليتم العمل مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل وضع حد لهذه الفروقات الكبيرة الحادة بين التصدير والتوريد والذي لم تتحقق فيه الفائدة لتونس”.
وتابع “في كل مرة يمر فيها اقتصاد بلد بصعوبات فإنه من حق الدولة مراجعة بنود الاتفاقية قصد إيجاد آليات جديدة باعتبار أن الاقتصاد التونسي تضرر كثيرا من اختلال التوازن في المبادلات بين البلدين”.
وليست هذه المرة الاولى التي يطالب فيها مسؤولون في الدولة بمراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا لكن كل الجهود تواجه بتعنت من حركة النهضة.
ويرى خبراء ان حركة النهضة الإسلامية التي تتميز بعلاقات قوية مع حكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا فتحت البلاد على مصراعيها للسلع التركية من الملابس وقطع الغيار والمنتجات الزراعية. وغيرها وهو ما تسبب في ركود اقتصادي وغلق كثير من المصانع خاصة في قطاع النسيج والجلود. بعد أن كانت تونس رائدة في هذا المجال ومكن القطاع سنوات التسعين من تشغيل الآلاف من اليد العاملة وكان جزء من قاطرة التنمية والتصدير.
ورغم ان اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا تعود إلى سنة 2005، لكن عملية الاستيراد والتصدير كانت متوازنة دون أن يؤثر طرف على الآخر. ولم يتم إغراق السوق بأبسط السلع التركية وفي مختلف المجالات من الأكل إلى الملبس وأدوات البناء. وحتى احتياجات الحيوانات، مثلما حدث منذ 2011 مع تسلم الإسلاميين الحكم.
وفي عدة مناسبات أطلقت حملات لمقتطعة المنتجات والبضائع التركية التي أغرقت الأسواق وألحقت أضرارا كبيرة بالصناع المحليين وبالاقتصاد الوطني. لكن كان يتم تجاهلها بل بالعكس ازداد الوضع سواء حتى فاق العجز التجاري الحدود المعقولة. وبلغ حجم السلع المستوردة 90 بالمئة، بينما لا تُصدر تونس إلا 4 بالمئة إلى تركيا.
وليست تونس فقط من باتت على اقتناع بالتأثير السلبي لاتفاقية التبادل التجاري مع تركيا على اقتصادها وغزو المنتجات التركية لأسواقها. حيث قرر المغرب كذلك مراجعة اتفاق شبيه مع انقرة بهدف تحصين اقتصاده.
