توافق على اختيار بديل الحلبوسي يقصي “تقدم”
رفض حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي البيان الصادر من تحالفات عزم والسيادة وحسم، الصادر بشأن “الأغلبية السنية” في البرلمان العراقي، والدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، معتبراً محاولة تزييف وأن الأغلبية تتمثل بحزب تقدم.
وكشف مصدر مطلع عن عقد نواب القوى السياسية السنية، الخميس الماضي اجتماعاً هاماً في منزل النائب رعد الدهلكي بالعاصمة بغداد، لحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وقال حزب تقدم في بيان “نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر”.
وهاجم الحزب، خصومه قائلا “إنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم”.
وكانت تحالفات العزم والسيادة والحسم، التي وصفت نفسها بالأغلبية السنية، قد أكدت السبت على المضي بإجراء انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بعيداً عن إجراءات المحكمة الاتحادية بخصوص القضية المرفوعة بشأن جلسة انتخاب الرئيس السابقة، داعية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة.
وقالت الأغلبية النيابية للمكون السني في بيان إن “الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية اجتمعوا مساء السبت في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب”.
ودعا الحزب ممن وصفهم بـ”شركائنا في الوطن”، إلى “عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي كما ندعو رئيس مجلس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والهيئات الرقابية كافة إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى، كما نؤكد تمسكنا بحق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي”.
وعقد مجلس النواب في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.
لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وأعلن مصدر قضائي، الثلاثاء الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي إلى مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في 17 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، في 23 من يناير/ كانون الثاني الماضي، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.
وأكدت القوى السياسية السنية على ضرورة توحيد الجهود والتصدي لأي تدخلات خارجية قد تؤثر على عملية انتخاب رئيس البرلمان، وأن من شأنها تعطيل العملية الديمقراطية في البلاد. ودعت إلى تجاوز الخلافات والتركيز على توحيد الجهود من أجل اختيار شخصية تمثل الصالح العام للشعب العراقي، وتعمل على تحقيق التقدم والاستقرار في البلاد.
