تقرير صحفي يكشف تفاصيل مشروع قرار لحصار الإخوان بألمانيا
تغلغل جماعة الإخوان وأيدولوجيتها الإرهابية والخطر الذي تمثله، أصبح ضمن أولويات عدة دول خاصة في أوروبا، وسط مطالبات بتسليط الضوء على خطورة هذا الأخطبوط، بعد استشعار أنه أخطر تنظيم متطرف في الغرب.
خطر الإخوان دفع الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات لردعه وتقليم أظافر التنظيم اللي باتت تخدش مجتمعاته، وتجريده من أدوات التأثير والنفوذ، ومن بين تلك الإجراءات التحركات الألمانية سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات، والتي كان آخرها بروز مشروع قرار يخضع للدراسة والمناقشة في أروقة برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية.
ويحمل المشروع، الذي انفردت العين الإخبارية بنشر تفاصيله وصور ضوئية له، رقم 17/13761 لعام 2021، تحت عنوان وقف تعاون وتمويل الدولة للجمعيات الإسلامية المتأثرة بالإسلاميين والتصدي بشكل فعال لاختراق الأحزاب السياسية، قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي) لبرلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، في مايو الماضي، على أن تكتمل المناقشات في اللجان البرلمانية بشأنه في 2 و16 سبتمبر المقبل.
المشروع الذي يستند إلى ورقة موقف أعدها الاتحاد المسيحي الحاكم (يمين وسط) في أبريل الماضي، عن مواجهة تنظيمات الإسلام السياسي في البلاد، جاء فيه: بعد أن أدركت المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي أن العديد من المنظمات الإسلامية العاملة في البلاد متأثرة بالإسلام السياسي، يدعو الاتحاد الآن إلى إنهاء تعاون السلطات الألمانية مع هذه المنظمات ووقف تمويلها.
ونقل مشروع القرار عن نص ورقة الموقف: في المستقبل، يجب فحص جميع التبرعات المالية والإعانات والعلاقات التعاقدية والتعاونية مع الأندية والجمعيات الإسلامية التي تخضع للمراقبة من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) ووقفها على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات.
كما نقلت ديباجة مشروع القرار عن ورقة موقف الاتحاد المسيحي، مطالبتها بـوضع خطط لإنشاء كراسي في الجامعات حول موضوع الإسلاموية وإنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي في ألمانيا وأوروبا وتدشين فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية، وتولي التدريب الأكاديمي والروحي للأئمة في ألمانيا، وذكرت أنه من المعروف منذ سنوات أن بعض المنظمات الجامعة تخضع لنفوذ الإسلاميين أو اختراقهم لها، ضاربة مثالا بـمجلس تنسيق المنظمات الإسلامية، الذي تأسس في عام 2007 كمنصة عمل لأكبر أربع منظمات إسلامية في ألمانيا، وهي الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب)، والمجلس المركزي للمسلمين، والمجلس الإسلامي، وجمعية المراكز الثقافية الإسلامية.
ولفتت ديباجة المشروع إلى وجود روابط شخصية ومؤسسية بين مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية، وإسلاميين متطرفين منحدرين من جماعة الإخوان، وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة، موضحة أن جماعة الإخوان تمارس تأثيرا ونفوذا كبيرا على مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية والمجلس المركزي للمسلمين، وقالت: قالت وزارة الداخلية في شمال الراين ويستفاليا، في تقريرها لعام 2019، إن تركيا تدعم حركة الإخوان…المجلس المركزي للمسلمين يضم جمعيات ومنظمات مرتبطة بالإخوان خاصة منظمة المجتمع الإسلامي، ذراع الإخوان الأساسي في ألمانيا،، ومنظمة أتيب التركية، وجماعة ميللي جورش التركية.
ولفتت ديباجة القرار إلى أن العديد من التكتلات السياسية في برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا لا تضع مسافة واضحة بينها وبين التنظيمات المحسوبة أو المرتبطة بالإخوان، في إشارة إلى اختراق هذه التنظميات للأحزاب السياسية في الولاية.
ولمواجهة هذه التنظيمات المتطرفة، خاصة الإخوان الإرهابية، نص مشروع القرار على أن “يدعو برلمان شمال الراين ويستفاليا حكومة الولاية إلى تعليق جميع أشكال التعاون والتمويل مع المنظمات الإسلامية المتأثرة بالإسلاميين.
مشروع القرار نص أيضا على أن يدعو برلمان الولاية الحكومة إلى وقف التعاون المستقبلي مع التنظيمات التي لا تتوافق توجهاتها وأهدافها مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر، مضيفا أن برلمان الولاية يطالب الحكومة بإنشاء الكراسي التي تتعامل علميًا مع ظاهرة الإسلاموية في الجامعات، وإجراء دراسات واسعة النطاق حول مواجهة التنظيمات الإسلامية.
وفي حال تمرير برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، هذا المشروع خلال الأشهر المقبلة، سيصبح أول قانون لمواجهة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بها في ألمانيا، كما أن تبني الولاية مثل هذا الأساس القانوني لحصار الإخوان، سيعد قفزة ضحمة في مسار مواجهة التنظيم، لأن هذه الولاية هي الأكبر مساحة وسكانا وتعد نموذجا لباقي البلاد، كما أن حاكمها الحالي هو أرمين لاشيت المرشح الأول لخلافة أنجيلا ميركل.
ويملك تنظيم الإخوان وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.
وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي
