النقد الدولي يحذر من تأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بلبنان

أفاد صندوق النقد الدولي إن لبنان يجب أن يشرع على وجه السرعة في إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب “عواقب لا رجعة فيها” على اقتصاده، حسبما نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين: إن خبراء الصندوق أجروا مشاورات للمادة 4 مع السلطات اللبنانية في الأول من يونيو وخلصوا إلى أن الإصلاحات ضرورية لوضع حد “للأزمة الخطيرة والمتنامية” التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

كساد شديد

وقالت كوزاك: “يحتاج لبنان إلى إجراءات عاجلة لتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية من أجل إنهاء الأزمة الخطيرة والمتنامية والسماح للاقتصاد اللبناني بالتعافي”، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن التأخيرات في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لا تزال مستمرة، ما يهدد الاقتصاد بالدخول في حالة كساد شديد.

وأضافت “نخشى عواقب لا رجعة فيها على الاقتصاد، خاصة على المواطنين الفقراء والطبقة الوسطى في لبنان”.

قالت كوزاك: إن صندوق النقد الدولي لا يزال ملتزماً ومستعداً لدعم لبنان، لكن البلد سيحتاج أيضاً إلى دعم مالي كبير من المجتمع الدولي ككل لتلبية “الاحتياجات المالية الكبيرة جداً” التي ستواجهها في السنوات القادمة .

وأضافت أنه لتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن تحصل الحكومة اللبنانية على دعم سياسي واسع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 لمواجهة الأزمة الحالية.

وأشارت كوزاك أيضا إلى أن وزير المالية اللبناني السابق جهاد أزعور، الذي يرأس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كان في إجازة مؤقتة لتجنب أي تضارب في المصالح بعد تعيينه من قبل المعارضة اللبنانية والأحزاب المستقلة والأحزاب المسيحية الرئيسية لتحدي مرشح حزب الله سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية.

وأضافت أن أزعور استقال مؤقتًا من منصبه في البنك العالمي وهو الآن في إجازة “لتجنب أي تصور لتضارب المصالح”.

أزمة سياسية

وأفادت الصحيفة الفرنسية، بأن لبنان كان بلا رئيس دولة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر  ما يعمق الشلل المؤسسي في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، ويزداد سوءًا في العالم منذ سنوات.

وتابعت أن حزب الله الموالي لإيران، القوة السياسية المسلحة الرئيسية في البلاد ، وحليفته أمل ، يدعمان سليمان فرنجيه ، “56 سنة”، وريث سلالة سياسية لبنانية مسيحية قديمة. بينما قال نواب المعارضة: إن الإجماع حول أزعور يمكن أن يساعده في الحصول على 65 صوتًا المطلوبة في الاقتراع السري لأعضاء البرلمان اللبناني البالغ عددهم 128 لملء المنصب المخصص لمسيحي ماروني في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي المعقد في البلاد.