“المحامي الافتراضي”: ثورة الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الإماراتي
أعلنت وزارة العدل في الإمارات بالتعاون مع عدة جهات حكومية، عن مشروع “المحامي الافتراضي” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحسين الخدمات القانونية.
وتم الكشف عن هذه المبادرة خلال فعاليات معرض “جيتكس” للتقنية، وتهدف إلى مساعدة المؤسسات القانونية في إعداد المرافعات للقضايا البسيطة، وتعزيز جاهزية قطاع العدالة للتحديات والفرص المستقبلية.
ويعد “المحامي الافتراضي” أول مشروع من نوعه في الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين جودة الخدمة، وتسهيل تجربة المتقاضي.
وسيستخدم المشروع قاعدة بيانات من النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل، مع تقديم مكاتب المحاماة المحتوى الخاص بها بعد تسجيلها لدى الوزارة.
ومن المقرر إطلاق النسخة التجريبية في عام 2025، وفي المرحلة الأولى، سيساعد المحامي الافتراضي المحامين في القضايا البسيطة، وسيتميز بميزات مثل التفاعل مع القضاة، وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وتقديم المذكرات والوثائق.
وأكد عبدالله سلطان بن عوض النعيمي، وزير العدل، التزام الوزارة بالاستفادة من التقنيات الابتكارية لتعزيز الكفاءة القضائية، وتقليل الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات القانونية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشارت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة لتطوير الحكومة والمستقبل، إلى دور المشروع في تحويل نماذج العمل الحكومية إلى نماذج استباقية وجاهزة للمستقبل.
من جانبه، أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن هذه المبادرة تمثل إضافة مهمة للجهود الرامية إلى تقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة العملاء.
وأكدت وزارة العدل أنها ستعمل على دراسة الأبعاد القانونية لهذه التقنية وتطوير التشريعات اللازمة لدعم تنفيذها، مع ضمان الامتثال لأعلى معايير الأمان الرقمي.
