الكابينت يقر خططًا للتصعيد في غزة والضم بالضفة دون بحث الهدنة
من غزة إلى الضفة، يرسم اجتماع “الكابينت” الأخير خريطة خيارات إسرائيلية يغلب عليها الطابع العسكري والاستيطاني على حساب أي مسار سياسي.
فعلى الرغم من الضغوط الدولية والخيارات التفاوضية المطروحة، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلسه الأمني المصغر، التركيز على توسيع العمليات في غزة ومناقشة ضم أجزاء من الضفة الغربية، متجاهلين مسار الهدنة وصفقة الأسرى.
ووفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فقد ناقش الاجتماع، السيطرة الوشيكة على مدينة غزة وإمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، متجاوزا كليا مسألة صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار التي وافقت عليها حماس قبل نحو أسبوعين.
غياب يثير التساؤل
في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام عبرية أن اللواء احتياط نيتسان ألون، المسؤول الأول عن مفاوضات تحرير الرهائن ورئيس وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي بشأن الأسرى والمفقودين، لم يُدع إلى الاجتماع، وذلك بسبب قرار المجلس عدم مناقشة المفاوضات الخاصة بالصفقة، ما جعل حضوره غير ضروري.
وبدلا من ذلك، تركز النقاش على توسيع العمليات العسكرية في غزة، والسعي فقط إلى اتفاق شامل ينهي الحرب وفق شروط إسرائيل ويضمن تحرير جميع الأسرى.
في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أنه وسط القلق على حياة الرهائن خلال العملية المخطط لها للسيطرة على مدينة غزة الشهر الجاري، ستشارك فرق من مديرية الأسرى والمفقودين في العملية.
قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني، نقلت القناة 12 عن مصادر لم تُسمها قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزيد الضغط على نتنياهو للتحرك بسرعة أكبر نحو هزيمة حماس، بعد أن فقد الثقة في جدوى مفاوضات الهدنة والإفراج عن الرهائن.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف الأمريكي هو أحد الأسباب الرئيسية وراء دفع نتنياهو نحو خيار الحسم العسكري الكامل أو صفقة شاملة وفق شروط إسرائيل فقط، رغم معارضة بعض المسؤولين الأمنيين الذين يفضلون قبول الصفقة المرحلية المطروحة حاليا.
في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية عبرية يوم الأحد أن إسرائيل بدأت بإزالة الجدران الخرسانية الواقية في كيبوتس “ناحال عوز”، في إشارة إلى انخفاض كبير في التهديد القادم من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الحدودية.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضا إعادة فتح جزء من الطريق 25 المؤدي إلى الكيبوتس، والذي كان مغلقا منذ خمس سنوات.
من جهته، قال عضو الكنيست زئيف إلكين، المسؤول عن إعادة تأهيل المناطق الحدودية الجنوبية والشمالية المتضررة جراء الحرب الحالية، إن ” افتتاح الطريق رقم 25 المؤدي إلى ناحال عوز لا يرمز فقط إلى تجديد البنية التحتية، بل إلى عودة الحياة إلى طبيعتها”.
وأضاف: “هذه خطوة تعيد ثقة السكان في طريق عودتهم إلى ديارهم، وتعزز إيمانهم بالمستقبل هنا”.
ضم الضفة الغربية؟
من القضايا التي أثيرت قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني، مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث دعا العديد من وزراء اليمين المتطرف إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وفي هذا الصدد، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي أن مصير الخطة وحجمها يتوقف بدرجة كبيرة على موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي: “لا أعرف مدى شمولية خطة الضم. ولست متأكدا من وجود رؤية موحدة داخل الحكومة الإسرائيلية حول المناطق التي ستُضم أو مساحتها”.
وأضاف: “ما يخطط الأوروبيون للقيام به بدأ يدفع المزيد من الإسرائيليين إلى القول إنه ربما ينبغي عليهم البدء في الحديث عن ضم أجزاء من يهودا والسامرة”، مستخدما المصطلح التوراتي للضفة الغربية.
ووفقا لمسؤول أوروبي نقل عنه الموقع، أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط أن الخطة تقضي بضم منطقة (ج) كاملة، أي نحو 60% من الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل على الأمن والشؤون المدنية وتقع جميع المستوطنات.
وذلك هو الخيار الأقصى، بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، بينما تشمل الخيارات الأخرى ضم المستوطنات وغور الأردن فقط (30% من الضفة)، أو الاكتفاء بضم المستوطنات وطرق الوصول إليها (10% من الأراضي).
ومؤخرا، وافقت إسرائيل على خطة استيطانية طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تتضمن بناء نحو 3,400 وحدة سكنية في منطقة (E1) المثيرة للجدل بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، بهدف معلن هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلا.
وكان الضغط الدولي قد حال دون البناء في هذه المنطقة لسنوات، إذ يرى منتقدون أن مثل هذه الخطة ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين وتفصلها عن القدس الشرقية، ما يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
