العراق ..مربع الفساد مكتب الكاظمي وحلفاء إيران تورطوا في ‘سرقة القرن’
بدأت الكثير من المعطيات بشان ملف نهب 2،5 مليار دولار من أموال الدولة العراقية عبر اختلاس. عائدات الضرائب او ما عرف “بسرقة القرن” تظهر للعلن لتكشف عن تغلغل مريع للفساد في العراق.
وكشف تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية نشره موقع “شفق نيوز” العراقي الكردي اليوم الاثنين ان جهات متعددة رسمية أو قوى حليفة لإيران خططت. ودبرت عملية الاختلاس الأكبر في تاريخ العراق الحديث او انها كانت على علم بمجرياتها.
وأوضح ان العملية لم تكن لتتم لولا اطلاع جهات معينة على غرار “مكتب رئاسة الحكومة والبنك الذي سمح بعمليات السحب وهيئة النزاهة والبنك المركزي ومنظمة بدر” التي يقودها هادي العامري. وهو كذلك زعيم ائتلاف الفتح المنخرطة. ضمن الإطار التنسيقي الداعم الرئيسي لرئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني.
وقال التقرير انه بعد اطلاعها على وثائق مسربة وإجراء مقابلات مع رجال أعمال على علم بعمليات تبييض الأموال. التي تم اختلاسها عبر شراء العقارات في الأحياء الراقية في بغداد. تأكد لها تورط جهات عليا في الدولة في ما سمته ” فضيحة الاختلاس”.
واشار وفق مراسلات حكومية وبعض المصادر ان جهات رسمية على راسها مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ألغت عمليات التدقيق المالي المتعلقة بالسحوبات من حسابات هيئة الضرائب.
وأكد ان عملية السحب والاختلاس تمت بهدوء في صيف 2021 كون العراق كان يعيش حالة من التوتر. وعمل البرلمان مؤجل ووسائل الإعلام كانت مهتمة بالانتخابات التي جرت في اكتوبر من ذلك العام.
واطلعت الصحيفة وفق تقريرها على 41 صفحة من تقرير لتحقيق داخلي حول عملية السحب من قبل شركات. وهمية ثم تبييض الأموال عبر شراء عقارات في الاحياء الثرية في العاصمة العراقية.
وكشف التقرير ان مخطط الاختلاس اعد من رجال أعمال وموظفين في لجنة الضرائب على علاقة بمنظمة بدر المتحالفة مع ايران. لكنه لم يحدد ان كانت قيادة المنظمة على علم بعملية الاختلاس او انها شاركت في التخطيط لها.
وافاد ان الاختلاس تورطت فيه جهات مالية على علاقة بقوى سياسية اضافة الى مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء السابق والبنك المركزي وحتى هيئة النزاهة. حيث نقلت عن عضو سابق في اللجنة المالية في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه “ان العملية تقودها شبكة كبيرة ويقف خلفها سياسيون كبار من تنظيمات قوية تقود البلد. وليس بإمكان رؤساء الإدارات ان يسرقوا مثل هذه المبالغ بمفردهم”. مضيفا ” هنالك اتفاق ضمني بان يحصل كل طرف على نصيبه”.
واضاف انه رغم الكشف عن عملية الاختلاس في حكومة الكاظمي لكن اجهزته سمحت بالخروقات ما يشير ان رئيس الوزراء السابق المدعوم من الغرب للتصدي لحلفاء إيران كان ضعيفا امام حجم تغلغل تلك الكيانات السياسية ولم يكن مدعوما بشكل كافي في مواجهة النظام القائم على التوافق.
وأكد ان مساعدو الكاظمي على غرار مدير مكتبه السابق رائد جوحي او الضابط في جهاز المخابرات ضياء الموسوي كان لهم علاقات وثيقة برجال أعمال تورطوا في عملية الاختلاس. حيث ان موسوي ملاحق حاليا من القضاء في تهم الفساد.
وأمام تلك الاتهامات نفى المدير السابق للمكتب الخاص للكاظمي، احمد نجاتي ما اشيع حول تورط مكتب رئيس الوزراء السابق في الموافقة على الغاء التدقيق المالي وسهل السرقة قائلا انه “امر مضلل”.
وقال المتحدث ان “إزالة التدقيق ليس مبررا للسطو”. لكن هذه الردود ووجهت بمراسلات حكومية تحدثت عنها ” الغارديان”.
ويرى مراقبون ان حكومة السوداني ستكون امام معضلة كبيرة اسمها “تغلغل الفساد” التي يبدو ان من بين المتورطين فيها قوى سياسية داعمة له.
وافاد تقرير “الغارديان” ان الملف يمثل اختبارا لحكومة السوداني. لتثبت قدرتها ورغبتها في ملاحقة أصحاب النفوذ المشتبه بتورطهم في مخطط الاختلاس، بمن فيهم أعضاء في الائتلاف الذي أوصله الى الحكم.
