الرئيس التونسي.. إيقاف المتورطين في التآمر على أمن الدولة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإيقافات الأخيرة كشفت ضلوع عدد من المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي في افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة لم يسبق أن شهدتها البلاد، ولئن أكد سعيد في أكثر من مناسبة استقلال السلطات القضائية إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وأكد خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أن 5 في المئة فقط من السلع تدخل سوق الجملة ببر القصعة بمحافظة (ولاية) بن عروس، مشيرا إلى أن البقية تضيع بين يدي المحتكرين.
وتابع أن اعترافات موثقة بينت أن المسالك غير القانونية هدفها السيطرة على الأسعار من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد، فيما يأتي هذا اللقاء إثر زيارتين غير معلنتين أدتهما وزيرة التجارة المعينة مؤخرا إلى سوق الجملة يومي 28 يناير و12 فيفري الجاري.
وقال الرئيس سعيد إن “هذه العصابات المنظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة ولا يهمها جائع أو فقير لأنه ليس لها لا شعور ولا انتماء إلى هذا الوطن”. موجها تحذيرا شديدا إلى من يسيطرون بواسطة ما يسمى بمسالك التوزيع وهي مسالك للتنكيل والتجويع، مؤكدا أنهم “لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة”.
وأكد أن “هناك فسادا كبيرا في عدد من المؤسسات المتصلة بالأدوية ولا بد من التصدي للمتسببين فيه بقوة القانون”، مشددا على أن الدولة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل ومازال يفكر في أن يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وتخزين عدد من السلع”.
وكانت وزيرة التجارة قد رصدت خلال زياراتها إلى سوق الجملة ببئر القصعة ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض المواد في ظل توفر العرض، مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للتلاعب بالأسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات وزارة التجارة.
وشنت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات شملت رجل الأعمال كمال اللطيف الذي يوصف بأنه صاحب نفوذ كبير في الأوساط السياسية والناشط السياسي خيام التركي والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك أف أم” نورالدين بوطار والقيادي في حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي.
وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس سعيد خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الماضي، قال فيها “من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن”.
كما طالت الاعتقالات كذلك قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل أكبر منظمة نقابية في البلاد وذلك على خلفية إضرابات قطاعية تهدف إلى لي ذراع السلطة.
وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة وتشهد الأسواق نقصا متواصلا في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب، فيما تتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار في مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية وهو ضروري لتغطية عجز الموازنة.
ورغم أن بعض السياسيين تعرضوا للإيقاف منذ إعلان سعيد عن تدابيره الاستثنائية فإنه لم يسبق أن شنت حملة اعتقالات واسعة مثل التي وقعت هذه الأيام، فيما أكد محامون أن بعض الإيقافات تمت بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة (الواجهة السياسية لحركة النهضة) اليوم الثلاثاء ما قالت إنها “حملات توقيف طالت عددا من السياسيين”، داعية إلى “إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا”، محذرة من “أخطار الفوضى والعنف”.
وأشارت إلى إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 وأبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
ودعت إلى “إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا وإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز”.
