سياسة

الحكومة الأردنية تصمد أمام ابتزاز الإخوان: هل “حماس” طرف في المعادلة؟


نالت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسان، ثقة البرلمان، رغم محاولة جماعة الإخوان عرقلة مسارها، بحجب ثقة نوابها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن حكومة الدكتور جعفر حسّان، نالت في الثقة في جلسة عقدها مجلس النواب (الغُرفة الأولى للبرلمان)، مساء أمس الأربعاء.

ومنح 82 نائبًا الثقة للحُكومة، بينما حجبها 53 نائبًا، وامتنع نائبان عن التصويت، وبلغ عدد النواب، الذين حضروا جلسة التصويت، 135 من أصل 138 نائبًا.

وحجبت كتلة حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن، الثقة عن حكومة حسان، بكامل أعضائها، البالغ عددهم 31 نائبا.

ووفق شبكة الـ”إندبندت عربية” فقد استغل نواب جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان الأردني، جلسات التصويت على منح الثقة لحكومة، للضغط عليها ومساومتها بورقة إعادة العلاقة مع حركة “حماس” الفلسطينية، بل إن بعضهم ذهب بعيداً إلى حد المطالبة بإعادة فتح مكاتب الحركة في العاصمة عمان.

وأكدت مصادر قريبة من الحكومة أن ثمة محاولات ومطالب جرت بالفعل من حركة “حماس” للعودة للأردن لكنها قوبلت بالرفض، خصوصاً بعد مرحلة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ شهدت هذه الفترة ما اعتبرته الحكومة الأردنية تحريضاً للشارع الأردني من بعض قادة الحركة عبر مخاطبتهم بصورة مباشرة للانخراط في المعركة، فضلاً عن محاولة استغلال القبائل الأردنية تحت شعار اقتحام الحدود.

هذا ووصف الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة خطاب بعض النواب الإسلاميين، بخاصة في ما يتعلق بإعادة العلاقة مع حركة “حماس“، بأنه امتداد لخطابهم في الشارع، ولكن في مناسبة دستورية مخصصة لتقدم فيها الحكومة بيانها لنيل الثقة من النواب.

واضاف أن الخطاب الإخواني معزز بهواجس الوطن البديل، وتحويل الأردن إلى درع وبلد مهمته الانتحار لإيجاد حل لقضايا الآخرين على حسابه، ‏مطالباً النواب الإسلاميين تحت قبة البرلمان بتمثيل هوية بلدهم والدفاع عن مصالحه، وألا يتقمصوا أية قضية خارج السياق الوطني، أو يستبدلوا الأردن بتنظيم أو فصيل.

واتهم الرواشدة النواب الإسلاميين بمهاجمة رئيس الوزراء جعفر حسان. لأنه قال بصراحة في خطاب طلب الثقة إن حل القضية الفلسطينية في فلسطين وليس في الأردن.

بدوره  قال وزير الإعلام السابق سميح المعايطة أن من حق الأردن غلق الأبواب أمام تكرار تجربة كانت سيئة مع الفصائل الفلسطينية، من دون أن يؤثر ذلك في موقفه الصادق من القضية الفلسطينية. مضيفاً “خطابات نواب الإخوان في البرلمان تشير إلى أجندة الجماعة داخل المجلس وخارجه. لكن المقايضة من جانب الدولة ليست واردة”.

واكد المعايطة أن ساحة عمل كل التنظيمات الفلسطينية هي الأراضي الفلسطينية. وليس مطلوباً تحويل الأردن إلى ميدان نفوذ لهذه التنظيمات. موضحاً أن بعض التيارات السياسية حاولت استثمار فترة الحرب على غزة للضغط على الدولة لإعادة فتح الساحة الأردنية لـ”حماس” لأسباب تنظيمية، وهذا واضح في الشعارات والمطالبات، وهو أيضاً أمنية لقيادة “حماس” في الخارج. وبخاصة في ظل إمكان فقدانها مقرها في قطر.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى