الإمارات تقود 35 دولة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف لدعم مغربية الصحراء
قام المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتقديم دعمه لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية نيابة عن 35 دولة.
-
الأردن يجدد دعمه الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
-
الرباط تعزز “دبلوماسية القنصليات” بعقد اجتماع وزاري دولي بالصحراء المغربية
كما رحب بافتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة. معتبرا إياها رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لفائدة السكان المحليين.
#الصحراء_المغربية
عااااااجل الان ب #مجلس_حقوق_الانسان
ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد بشدة الانتهاكات واسعة النطاق لحرية الرأي والتعبير ب #الجزائر عبر محاكمة وقمع المعارضين وقادة الرأي والنشطاء.
ويستمر القصف. pic.twitter.com/iOH2WuUggL
— Zine El abidine El ouali (@zine_ouali) September 13, 2022
وقد نابت الكلمة الإماراتية، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، عن دول البحرين والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وبوروندي. وإفريقيا الوسطي وجزر القمر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية. وجيبوتي ودومينكا ومملكة استواتيني والغابون وغواتيمالا وغينيا وغينيا الاستوائية. وغامبيا وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيريا والكويت وسلطنة عمان وقطر. والسنغال وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي. وسيراليون وجمهورية الدومينيكان وزامبيا والمالديف واليمن.
وتابع المبعوث الخاص ضمن أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المجموعة ترحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة. مشيرا إلى أن نزاع الصحراء سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.
وسجل المتحدث ذاته أن خطة الحكم الذاتي ذات مصداقية. مضيفا أن العملية السياسية حصرية للأمم المتحدة. وعهد لدي ميستورا بإعادتها على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف. مذكرا بقرار 2602 الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي.
وشدد المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان أن حل الخلاف سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الافريقية والعربية في التنمية. مؤكدا على أن هذا الأمر شكل هدفا دائما للمغرب ويسعى من أجله وبذل جهودا من أجل تحقيقه.
واعتبر المسؤول الدبلوماسي الإماراتي، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة المغربية.
