الإمارات الأولى عربيا وإقليميا بالحرية الاقتصادية 2022
حافظت دولة الإمارات على الصدارة للعام الثاني على التوالي في مؤشر الحرية الاقتصادية على المستوى العربي والإقليمي خلال العام 2022، طبقًا لمؤسسة هيريتدج فاونديشن الأميركية. وجاء بعدها دولة قطر ثم البحرين، والكويت، ومن ثم سلطنة عمان ثم السعودية.
صدارة عربية وإقليمية
يغطي التصنيف في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، الذي يصدر للعام الـ28 على التوالي، 161 دولة، ويصدر بشكل سنوي عن المؤسسة.
ويشمل 12 حرية من حقوق الملكية إلى الحرية المالية، حيث يستند المؤشر العام للحرية الاقتصادية إلى أربعة مؤشرات فرعية. تتمثل في سيادة القانون ونزاهة الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة. ويشمل مؤشر سيادة القانون عدة معايير هي حقوق الملكية ونزاهة الحكومة وفاعلية القضاء.
فيما يضم مؤشر حجم الحكومة كلاً من الإنفاق الحكومي والعبء الضريبي والصحة المالية. أما مؤشر الكفاءة التنظيمية، فإنه يضم كلاً من حرية الأعمال وحرية العمالة والحرية النقدية. في حين يضم مؤشر الأسواق المفتوحة كلاً من حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية.
إنجازات الإمارات
في نفس السياق، حازت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني. ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأتى الإنجاز ليؤكد على جهود دولة الإمارات في تطبيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لمنظومة التعليم والتدريب التقني المهني الذي يعد من المرتكزات الأساسية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة.
من جانبه، قال د. مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن هذا الإنجاز يعكس الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإماراتز وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة.
مضيفًا أن تقدم الدولة في هذا المؤشر يعود إلى تفوقها في محور التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يشمل جودة المؤهلات، والتدريب المستمر، وتنمية المهارات، ومعدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، ونسبة مشاركة الإناث في البرامج المهنية.
