أنقرة تدخل على خط الأزمة.. جهود لتأمين خروج مسلحين محاصرين في أنفاق غزة
قال مسؤول تركي كبير في وقت متأخر من الأحد إن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة، بعد أن سهلت عودة جثة جندي إسرائيلي قُتل هناك قبل أكثر من عقد من الزمان فيما يعتقد أن الجانب التركي يتحدث عن مقاتلي حماس.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق إن المقاتلين المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل لن يستسلموا، وحثت الوسطاء على إيجاد حل للأزمة التي تهدد وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.
وفي سياق منفصل الأحد، قالت إسرائيل إنها تسلمت رفات هدار جولدن، وهو ضابط بالجيش قتل في كمين في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، بعد تسليم الصليب الأحمر رفاته.
وقال المسؤول الكبير إن تركيا “نجحت في تسهيل إعادة رفات هدار جولدن إلى إسرائيل بعد 11 عاما” بعد “جهود مكثفة (تعكس) التزام حماس الواضح بوقف إطلاق النار”.
واضاف “في الوقت نفسه، نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق”.
وبداية الشهر الجاري ألجيش الإسرائيلي بضخ خرسانة وإدخال مواد متفجرة إلى نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بداخله عشرات المقاتلين الفلسطينيين وفق ما أفادت صحيفة “معاريف” العبرية.
وتحدثت معاريف عن “عاصفة شعبية” اندلعت عقب أنباء عن عزم الحكومة السماح بخروج المقاتلين من منطقة الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي (لم تسمه) قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لن يسمح بمرور آمن لـ200 من عناصر حماس” موجودين بمناطق سيطرة الجيش إلى أراضي خاضعة لسيطرة فلسطينية.
ونقلت عن المصدر ذاته قوله إن قرار نتنياهو بعدم السماح بمرور عناصر “حماس”، جاء بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وكانت تركيا من الدول الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، والذي دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولديها علاقات وثيقة مع الحركة الفلسطينية وانتقدت بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية وجود قوات تركية في غزة ضمن قوة السلام الدولية حيث هنالك توتر في العلاقات بين البلدين.
وأعلنت أنقرة قبل أيام أنها أصدرت مذكرات اعتقال بتهمة الإبادة الجماعية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار في حكومته بسبب حرب غزة.
وأصدر القضاء التركي 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب “إبادة وجرائم ضد الإنسانية” في غزة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، لم ينشر القائمة الكاملة.
وشنت إسرائيل حربا دموية في القطاع بدعم أميركي، استمرت لعامين بدءا من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.
وانتهت الحرب باتفاق وقف إطلاق نار بين “حماس” وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخرقته إسرائيل عشرات المرات ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
